شرح
بيان كرديم « 1 » در تخيير بين اقلّ و اكثر هم جريان دارد .
توضيح ذلك : الف : گاهى مولا يك هدف دارد و « اقلّ و اكثر » ، - هريك از آن دو - در حصول غرض واحد ، مؤثّر هستند در اين صورت بايد قدر جامع بين اقلّ و اكثر ، واجب باشد و تخيير بين آن دو ، مانند تخيير بين متباينين عقلى هست كه تفصيلا در اوّل همين بحث ، توضيح داديم .
ب : گاهى ممكن است مولا دو غرض داشته باشد يعنى يك هدف بر اقل ، مترتّب مىشود و يك غرض بر اكثر ترتّب پيدا مىكند منتها خصوصيّت بين آن دو غرض ، اين است كه امكان اجتماع ندارند و مكلّف نمىتواند آن دو غرض را تحصيل نمايد .
اگر هدف از اقل ، حاصل شد ، غرض از اكثر ، قابل تحصيل نيست و چنانچه هدف از اكثر ، تحقّق پيدا كرد غرض از اقل ، قابل تحصيل نيست كه تخيير در فرض مذكور ، « شرعى » هست - همانطور كه تخيير بين متباينين در صورت تعدّد غرض ، شرعى بود .
قوله : « نعم لو كان الغرض مترتّبا على الاقلّ من دون دخل للزّائد . . . »
اگر در موردى « اكثر » ، نقشى نداشت و تمام غرض بر « اقل » ، مترتّب مىشد در اين صورت ، بحثى نداريم و خارج از بحث تخيير بين اقل و اكثر هست بلكه « اقل » واجب تعيينى هست و حكم آن قسمت زائد به حسب موارد ، مختلف مىشود ممكن است مانند تسبيح دوّم و سوّم ركعت سوّم نماز ، مستحب باشد و يا اينكه فاقد اثر باشد و حتى حكم استحبابى نداشته باشد بلكه عمل مباحى باشد كه ضميمهء واجب شده .
هامش
( 1 ) - در اوّل همين بحث ، تحت عنوان : « و التحقيق . . . » توضيح داديم .