لكنّه ليس كذلك ، فإنّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر ، هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، و إن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به ايضا ، فلا محيص عن التّخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص ، فإنّ الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطّويل إذا رسّم بماله من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه ؟ و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الإمكان [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - حق ، اين است كه ادّعاى مذكور ، باطل است زيرا ما هم يك فرض در مقابل فرض شما ارائه مىدهيم تا مشخّص شود كه تخيير بين اقلّ و اكثر ، استحاله دارد يا نه .
اگر در خارج فقط اقل ، موجود شد ، يعنى در دنبال آن ، اكثر تحقّق پيدا نكرد در اين صورت ، « اقل » مؤثر در حصول غرض مولا هست امّا اگر در موردى اقل در ضمن اكثر ، تحقّق پيدا كرد ، اكثر در حصول غرض مولا مؤثر است .
اگر ما چنان فرضى ارائه كرديم شما - مدعى استحاله - چه مىگوئيد ؟ در فرض مذكور اگر اقل به تنهائى موجود شود خودش محصّل غرض هست امّا اگر اقل ، عنوان ضمنيّت پيدا كرد و در ضمن اكثر محقّق شد ، همان اكثر در حصول غرض ، مؤثّر است .
سؤال : آيا فرض مذكور ، ممتنع است ؟ خير ، لذا چارهاى جز اين نيست كه بايد بين اقلّ و اكثر ، قائل به جواز تخيير شد و مولا هم نمىتواند وجوب را به اقل ، اختصاص دهد زيرا اكثر هم مانند اقل در حصول غرض ، مؤثّر است كما اينكه نمىتواند وجوب را به اكثر ، اختصاص دهد زيرا اقل هم در حصول غرض ، مؤثّر مىباشد پس چون هر دو در تحصيل غرض ، مؤثّر هستند ، چارهاى جز تخيير بين اقلّ و اكثر ، تصوّر نمىشود .