شرح
لا على التّعيين » باشد كه دو احتمال در آن ذكر كرديم :
الف : متعلّق وجوب ، « احدهما لا على التّعيين » - مفهوما - باشد يعنى : تكليف به نفس مفهوم « احد » متعلّق شده ، همانطور كه مىگوئيد « الصّلاة واجبة » در واجب تخييرى هم بايد بگوئيد « احدى هذه الخصال واجبة » كه نفس مفهوم احد ، متعلّق وجوب باشد .
مصنّف رحمه اللّه : وجهى براى احتمال مذكور نيست زيرا « مفهوم » ، مدخليّتى در حصول غرض ندارد بلكه نفس آن خصال در حصول غرض ، مؤثّر هست و بر انجام هريك از آنها غرض مستقل و خاصّى مترتّب مىشود گرچه نمىتوان بين آن اغراض ، جمع نمود .
ب : احتمال ديگر ، اين است كه مفهوم « احد » متعلّق وجوب نباشد بلكه مصداق احد - مصداق يكى از آن اشيا - متعلّق وجوب باشد به عبارت ديگر : مصاديق يكى از آن خصال ، واجب است كه يكى از آنها اطعام شصت مسكين مىباشد « 1 » .
مصنّف رحمه اللّه : احتمال دوّم هم مانند احتمال قبل ، وجهى ندارد .
زيرا ، علّت تعلّق وجوب به خصال ثلاث ، اين نيست كه آنها مصداق « احدى هذه الخصال » هستند گرچه قبول داريم آنها مصداق هستند لكن علّت تعلّق وجوب ، اين است كه هريك از آنها داراى استقلال هستند مثلا نفس اطعام شصت مسكين ، استقلال دارد - لا بما انّه مصداق احدى هذه الخصال .
خلاصه : قول دوّم - كه متعلّق وجوب ، واحد مفهومى يا مصداقى باشد - باطل است و حق ، همان است كه تحت عنوان « و التّحقيق ان يقال . . . » بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - مانند مصاديق انسان كه زيد ، بكر و عمرو مىباشد .