شرح
هست آنوقت چگونه مىشود كه فرضا اين علّت با معلول ، سنخيّت داشته باشد و آن علّت هم با معلول سنخيت داشته باشد امّا بين آن دو علّت هيچگونه ارتباط نباشد .
خلاصه : اگر دو علّت در يك معلول تأثير نمودند ، كشف مىكنيم كه آن دو علّت ، مؤثّر نيستند بلكه قدر جامعى بين آن دو هست كه گاهى در ضمن علّت اوّل ، تحقّق پيدا مىكند و گاهى در ضمن علّت دوّم محقّق مىشود و آنقدر جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مىكند .
در محلّ بحث همچنين است كه : اگر شارع مقدّس در مورد كفّارهء افطار روزهء ماه رمضان فرمود اطعام شصت مسكين يا شصت روز ، روزه يا عتق رقبه ، كفايت مىكند بايد بگوئيم بين آن سه خصلت ، قدر جامعى موجود است كه هدف از كفّاره را - كه مثلا تخفيف عذاب و معصيت باشد - تحصيل مىكند و اگر قدر جامع در حصول غرض تأثير نمايد ، نتيجه مىگيريم كه در حقيقت ، واجب و متعلّق تكليف ، يك چيز هست و همان قدر جامع مىباشد زيرا قدر جامع در حصول غرض و مصلحت تأثير مىكند و تخيير در مصاديق قدر جامع ، عقلى مىباشد نه شرعى . مثلا اگر مولا بگويد « جئنى به انسان » شما مخيّر هستيد كه زيد ، بكر يا عمرو را به محضر او ببريد و تخيير مذكور ، عقلى هست و عقل ، حكم مىكند كه نظر مولا از جملهء « جئنى به انسان » يك فرد از طبيعت انسان است و اينكه كدام فرد را مىتوان نزد مولا حاضر نمود ، به اختيار عبد مىباشد . در محلّ بحث هم واجب واقعى ، قدر جامع بين خصال هست و تخيير بين آنها عقلى مىباشد نه شرعى .
سؤال : اگر چنين است چرا در لسان ادلّه شرعى ، قدر جامع ، متعلّق وجوب نشده بلكه وجوب به نحو ترديد ، نسبت به خصال بيان شده ؟
جواب : چون مصاديق براى عقل ، مشخّص نيست لذا شارع مقدّس ، آنها را براى ما بيان كرده امّا هدفش اين است كه جامع بين آن مصاديق ، واجب است و جامع هم شىء واحد و وجوبش تعيينى هست و آنها بهعنوان مصاديق بيان شده و تخيير بين مصاديق ،