شرح
مثال : فرضا جسمى قبلا متّصف به رنگ سفيد - در حدّ متوسّط « 1 » - بوده و فعلا يقين داريد كه آن رنگ سفيد متوسّط ، زائل شده امّا احتمال مىدهيد « 2 » رنگ سفيد ضعيفتر يا شديدترى جانشين آن شده باشد ، در اين صورت ، مانعى از اجراى استصحاب كلّى بياض وجود ندارد زيرا آن فرد محتمل الحدوث ، نسبت به فرد اوّل ، مباينت ندارد بلكه از مراتب همان فرد است .
سؤال : آيا طبق بيان اخير مصنّف مىتوان در محلّ بحث ، استصحاب جواز بهمعناى اعم را جارى نمود و چنين گفت :
گرچه اكثر احكام با يكديگر تضاد و تباين دارند امّا احكامى هم داريم كه اختلافشان رتبى « 3 » و مورد قبول شما - مصنّف - هست ، مانند وجوب و استحباب « 4 » كه اختلاف آنها رتبى مىباشد يعنى : وجوب ، عبارت از طلب مؤكّد . و استحباب ، طلب غير مؤكّد است .
در محلّ بحث هم شىء سابقا واجب بوده و فعلا وجوبش ، نسخ شده لكن احتمال مىدهيم مقارن زوال وجوب ، « استحباب » - كه نسبت به وجوب ، رتبهاش ضعيف است - جانشين آن شده و همانطور كه شما در مثال عرفى اخير ، استصحاب را جارى نموديد در بحث فعلى هم استصحاب ، جارى مىشود و در نتيجه مىگوئيم : نه تنها جواز بهمعناى اعم بلكه استحباب ، تحقّق دارد .
مصنّف رحمه اللّه : گرچه اختلاف بين آنها رتبى مىباشد و بين آنها تباين نيست لكن عدم مباينت از نظر حكم عقل است امّا عرف ، وجوب و استحباب را متباين مىداند
هامش
( 1 ) - بديهى است كه بياض ، داراى مراتب شديد و ضعيف هست .
( 2 ) - مقارن ارتفاع بياض متوسّط .
( 3 ) - مانند اختلاف مراتب بياض كه شدت و ضعف دارد .
( 4 ) - حرمت و كراهت هم به همان كيفيت است منتها علت اينكه مصنّف ، متعرض كراهت و حرمت نشده ، اين است كه ارتباطى به بحث فعلى ندارد زيرا فعلا بحث ما در موردى است كه شىء قبلا واجب بوده و اكنون وجوبش نسخ شده .