شرح
نتيجه : در صورت جريان استصحاب كلى قسم ثالث مىتوان گفت : مثلا كلّى انسان در خانه ، موجود است بديهى است كه نمىتوان به وسيلهء استصحاب مذكور ، اثبات نمود كه عمرو در خانه هست زيرا مثبت مىشود و مثبتات اصول حجت نيست .
امّا در محل بحث : آن شىء كه قبلا واجب بوده ، مسلّما جواز بهمعناى اعم داشته زيرا جواز بهمعناى اعم ، يكى از مصاديقش وجوب است - شىء واجب ، جائز الاتيان هست - پس قطعا كلّى جواز در ضمن وجوب سابق ، محقّق بوده و فعلا يقين داريم آن وجوب ، رفع شده ، لكن احتمال مىدهيم كه مقارن رفع وجوب ، حكم ديگرى از مصاديق جواز به معناى اعم ، - كه شامل حرمت نمىشود - جانشين وجوب شده لذا مانعى ندارد كه استصحاب جواز بهمعناى اعم را جارى نمود و گفت : فلان شىء در زمان سابق - كه وجوبش نسخ نشده بود - قطعا داراى عنوان جواز بود و فعلا كه شك داريم جواز به قوّت خود ، باقى هست يا نه ، با توجّه به « لا تنقص اليقين بالشك » جواز بهمعناى اعم را استصحاب مىكنيم پس از طريق استصحاب كلّى قسم ثالث مىتوان جواز بهمعناى اعم را اثبات نمود .
سؤال : آيا اجراى استصحاب كلّى قسم ثالث ، صحيح و بدون اشكال است ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه در جلد دوّم كتاب كفايه « 1 » چنين فرمودهاند : « ففى استصحابه اشكال اظهره عدم جريانه . . . »
مصنّف رحمه اللّه : در يك صورت مىتوان استصحاب كلّى قسم ثالث را جاى نمود .
بيان ذلك : اگر آن فرد دوّم كه احتمال حدوثش مطرح است - و ممكن است جانشين فرد اوّل شده باشد - با فرد اوّل مغاير نباشد بلكه از مراتب قوى يا ضعيف فرد اوّل شناخته شود ، مىتوان استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى نمود .
هامش
( 1 ) - و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 375 .