و لا جعل الطّلب متعلّقا بنفس الطّبيعة ، و قد جعل وجودها غاية لطلبها .
و قد عرفت أنّ الطّبيعة بما هي هي ليست إلا هي ، لا يعقل أن يتعلّق بها الطّلب لتوجد « 1 » أو تترك « 2 » ، و أنّه لا بدّ في تعلّق الطّلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث إليه ، كي يكون و يصدر منه [ 1 ] .
شرح
تعلّق گيرد لذا مىگوئيم احتمال سوم هم مردود است .
[ 1 ] - اكنون مصنّف در مقام ردّ احتمال دوّمى هستند كه اخيرا در پاورقى كتاب ذكر كرديم .
بيان ذلك : طلب به نفس طبيعت متعلّق است امّا غرض مولا از تعلّق طلب به طبيعت ، وجود طبيعت است يعنى وجود طبيعت در مطلوب ، دخالت ندارد بلكه جنبهء غايت دارد به عبارت ديگر مىتوان مطلب را چنين بيان كرد :
سؤال : طلب به چه تعلق گرفته ؟
جواب : به نفس طبيعت ، متعلّق شده .
سؤال : هدف از تعلّق طلب به طبيعت چيست ؟
جواب : غرض ، وجود طبيعت است - وجود طبيعت ، جنبهء غايت دارد .
سؤال : آيا احتمال و بيان مذكور ، صحيح است يا نه ؟
جواب : خير ، زيرا اشكال ما در اصل تعلّق طلب به طبيعت است ، طلب نمىتواند به ذات طبيعت ، متعلّق شود - الطّبيعة لا يعقل أن تكون مطلوبة - خواه غايت تعلّق طلب به طبيعت ، نفس طبيعت باشد يا وجود طبيعت پس احتمال اخير هم مردود است .
خلاصهء نظر مصنّف : در باب اوامر ، نظر به نفس ايجاد طبيعت است و در باب نواهى ، نظر به ترك طبيعت مىباشد اما خصوصيّات مقارنه ، هيچگونه مدخليّتى در آن ندارد . لازم به تذكّر است كه مصنّف از پنج احتمال مذكور ، همان احتمال و قول چهارم را انتخاب و
هامش
( 1 ) - اى : لتوجد الطبيعة فى الاوامر .
( 2 ) - اى : تترك الطبيعة فى النواهى .