فانقدح بذلك « 1 » أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد ، انّها بوجودها السّعيّ بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود ، متعلّقة للطّلب ، لا أنّها بما هي هي كانت متعلّقة له ، كما ربما يتوهّم ، فإنها كذلك ليست إلا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلّقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم [ 1 ] .
شرح
است كه قضاياى مذكور هم به وجودات متكثّر ناظر است نه ، به افراد با خصوصيات فرديّه ، و معناى جملهء : « كل انسان كذا » ، « كل وجود من وجودات الانسان » هست نه ، كل فرد من افراد الانسان كه علاوه بر وجود ، خصوصيّات فرديّه هم همراهش باشد .
نتيجه : در قضاياى طبيعيّه « 2 » و محصوره ، نظر به وجودات هست در باب اوامر « 3 » - در احكام شرعيّه - هم به همان كيفيّت است ، در اوامر و نواهى عرفى و عقلائى هم به همان نحو مىباشد يعنى : در باب اوامر ، نظر به نفس ايجاد طبيعت و در باب نواهى ، نظر به ترك طبيعت هست امّا خصوصيّات مقارنه ، هيچگونه مدخليّتى در آن ندارد .
[ 1 ] - اكنون مصنّف در صدد ابطال ساير احتمالاتى هستند كه اجمال آنها را در پاورقى نقل كرديم .
سؤال : مراد از تعلّق اوامر و نواهى به « طبايع » چيست ؟
جواب : « ان الطّبائع بوجودها السّعى بما هو وجودها - قبالا لخصوص الوجود - متعلقة للطّلب . » يعنى : طبيعت با وجود سعى « 4 » - نه ، به ضميمهء خصوصيّات - متعلّق طلب هست .
يادآورى : مصنف رحمه اللّه به وسيلهء قول مختار ، احتمال پنجمى را كه اخيرا در پاورقى ، نقل كرديم ، رد نمودند - باتوجّه به مسألهء مراجعهء به وجدان كه شرح آن گذشت .
هامش
( 1 ) - اى : بمراجعة الوجدان المزبور الحاكم بكون المطلوب نفس وجود الطبيعة من دون لوازم الوجود المقومة لفردية الفرد . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 528 .
( 2 ) - در غير احكام شرعيه .
( 3 ) - و نواهى .
( 4 ) - و هو الوجود السارى فى جميع افراد الطبيعة المعبر عنه بالجامع الوجودى . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 528 .