تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
قوله : « لا انّها بما هى هى كانت متعلّقة له كما ربما يتوهّم . . . . » مصنّف در مقام ردّ احتمال اولى هستند كه اخيرا به نحو اجمال در پاورقى ذكر كرديم . بيان ذلك : احتمال اوّل ، اين بود كه طلب به « نفس » طبيعت متعلّق شده بدون اينكه وجود ، واسطه باشد مثلا مقصود از امر« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *، اين است كه « طبيعة الصلاة مطلوبة للمولى ، نفس الطبيعة مطلوبة للآمر . » سؤال : آيا احتمال مذكور ، صحيح است يا نه ؟ جواب : خير ، زيرا در فلسفه هم خوانده‌ايد كه : « الطبيعة من حيث هى هى ليست الا هى » ، طبيعت در عالم طبيعت فقط خودش هست « لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » پس نمىتوان گفت : طلب به نفس طبيعت متعلّق مىشود به عبارت ديگر : طبيعت ، بدون وجود ، مطلوبيّت ندارد . قوله : « نعم هى كذلك تكون متعلّقة للامر فانّه طلب الوجود . » مصنّف رحمه اللّه به فرق بين « طلب » و « امر » اشاره كرده‌اند كه : نمىتوان گفت طلب به نفس طبيعت ، متعلّق است بلكه بايد گفت : طلب به ايجاد طبيعت ، متعلّق مىشود ، اگر كلمهء طلب ، مطرح شود ، بايد مسألهء وجود ، مطرح گردد ولى اگر به جاى كلمهء طلب ، امر را قرار داديم ، مىتوان گفت : « الطّبيعة مأمور بها . » سؤال : علت فرق مذكور چيست ؟ جواب : معناى امر ، طلب الوجود هست پس نفس « وجود » در معناى امر ، دخيل است لذا مىتوان گفت « الطّبيعة مأمور بها » زيرا معناى « مأمور بها » چنين است اى : « مطلوبة الوجود » اما اگر به جاى كلمهء امر ، طلب را قرار دهيد ، نمىتوان گفت : « الطّبيعة مطلوبة » زيرا در اين صورت ، صحبت و اشاره‌اى از وجود به ميان نيامده . قوله : « فافهم . » « 1 »
هامش
( 1 ) - لعله اشارة الى الاشكال فى الفرق بين الطلب و الامر من حيث دخل الوجود فى مفهوم الثانى دون الاول . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 328 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 483 | الشيخ فاضل اللنكراني