شرح
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *« 1 » ، مطلوب او ايجاد طبيعت و ماهيّتى هست كه ناهى از فحشا و منكر است امّا آن طبيعت ، همراه خصوصيّات - زمانى ، مكانى و امثال آن دو - هست كه دخالتى در « نهى از فحشا » و « معراجيّت » ندارد لذا وجهى ندارد كه آن خصوصيّات در دائرهء طلب باشد و در مطلوب مولا مدخليّت داشته باشد .
خلاصه : مطلوب آمر ، اعمّ از آمر شرعى ، عرفى و عقلائى ، همان ايجاد طبيعت است كه در ضمن تمام افراد به نحو وسيع ، تحقّق دارد .
قوله : « كما هو الحال فى القضيّة الطبيعيّة فى غير الاحكام « 2 » بل فى المحصورة « 3 » . . . . »
باب اوامر و نواهى مانند قضاياى طبيعيّه هست يعنى : موضوع قضاياى طبيعيّه - در غير باب احكام شرعيّه - وجود و نفس طبيعت مىباشد و خصوصيّات مصاديق ، هيچگونه مدخليّتى در آن ندارد .
بلكه در قضاياى محصوره - مانند كل انسان ضاحك يا كل انسان متعجّب - درعينحال كه ظاهر كلمهء « كل » اين است كه نظر بر افراد دارد لكن تحقيق مطلب ، اين
هامش
( 1 ) - اى : « اطلب منكم ايجاد طبيعة الصّلاة . »
( 2 ) - ك - الانسان نوع - ، و نحوه من القضايا الطبيعيّة الّتى يكون الحكم فيها على نفس الطبيعة فوجه المشابهة : عدم النظر الى الافراد ، مع افتراقهما فى ان الموضوع فى الطبيعية هو الطبيعة الكلية من حيث كونها كلية بخلاف المقام ، فان متعلق الطلب فيه هو الطبيعة بما هى ، لا بما هى كلية ، فلا يكون قولنا :
« الصلاة واجبة » و زان قولنا : « الانسان نوع » و لذا قال قدّس سرّه : « فى غير الاحكام . » ر . ك : منتهى الدراية 2 / 527 .
( 3 ) - و هى القضايا التى يحكم فيها بثبوت المحمول للافراد مع بيان كمية افراد المحكوم عليها بكلمة كل او لا شىء او بعض ليس و نحو ذلك مما تسمّى سورا كما فى قولك كل انسان حيوان ناطق او لا شىء من الانسان بحجر او بعض الانسان عالم او بعض الانسان ليس بجاهل فى قبال المهملة و هى غير المسورة بما يبين كمية افراد المحكوم عليها ( هذا ) على المشهور عند المنطقيين ( و اما المصنف ) فيلتزم بثبوت الحكم للطبيعة حتى فى القضايا المحصورة لا للافراد و هو حسن جيد فان الخصوصيات الفردية فى كل من الطبيعة و المحصورة خارجة عن تحت الحكم قطعا غير انه فى الطبيعية يحكم على نفس الطبيعة و فى المحصورة على وجودات الطبيعة و حصصها المتعددة و فى شىء منها لا دخل للخصوصيات الفردية اصلا . ر . ك : عناية الاصول 1 / 456 .