شرح
مكلّف بر انجام مأمور به از شرائط مرحلهء انشا و قانونگذارى نيست بلكه شرط عمل به قانون و اجراى حكم الهى هست به نحوى كه اگر مكلّفى قدرت بر انجام آن نداشته باشد ، قانون الهى دربارهء او ، فعليّت پيدا نمىكند و به مرحلهء عمل نمىرسد .
با توجّه به توجيه و بيان مذكور ، صورت مسئله ، چنين مىشود : مولائى كه مىداند مكلّف ، قدرت بر انجام مأمور به ندارد و به خاطر نداشتن قدرت ، تكليف او دربارهء مكلّف ، فعليّت پيدا نمىكند ، آيا مىتواند قانون و حكم را جعل نمايد يا نمىتواند به عبارت ديگر :
آيا او مىتواند حكم انشائى جعل نمايد يا نه ؟ به عبارت واضحتر : آيا قانونگذار و آمرى كه مىداند قانونش به علّت فقدان بعضى از شرائط به مرحلهء فعليّت نمىرسد ، نفس جعل حكم و قانون از ناحيهء او ، غلط و غير جائز است يا اينكه مانعى براى جعل قانون ، وجود ندارد ؟
با توجّه به توجيه اخير ، ما هم مانند مخالفين - عامّه - مىگوئيم : درعينحال كه مولا مىداند حكمش به مرحلهء فعليّت نمىرسد ، مانعى براى جعل قانون و حكم انشائى ، وجود ندارد و علّت جوازش همان نكتهاى است كه ابتداى بحث اوامر بيان كرده و گفتيم : هميشه داعى مولا از صدور امر ، بعث و تحريك مكلّف ، نسبت به انجام مأمور به نيست بلكه دواعى ديگرى هم مطرح است از جمله ، امتحان ، تعجيز و تسخير « 1 » .
همانطور كه در موارد مذكور ، داعى مولا ، بعث و تحريك مكلّف و تحقّق مأمور به نيست و درعينحال ، او امر « 2 » مىكند ، در محلّ بحث هم ممكن است مولا غرضى داشته باشد كه او را به جعل قانون برمىانگيزد ، بدون اينكه هدفش اجراى قانون و عمل به آن حكم باشد .
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به ايضاح الكفاية 2 / 10 رجوع نمائيد .
( 2 ) - و صيغهء امر را استعمال مىنمايد .