نعم لو كان المراد من لفظ الأمر ، الأمر ببعض مراتبه ، و من الضّمير الرّاجع إليه بعض مراتبه الأخر ، بإن يكون النّزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه [ انشاء ] مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعليته . و بعبارة أخرى : كان النّزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه ، لكان جائزا ، و في وقوعه في الشّرعيّات و العرفيّات غنى و كفاية ، و لا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان . و قد عرفت سابقا أنّ داعي إنشاء الطّلب ، لا ينحصر بالبعث و التّحريك جدّا حقيقة ، بل قد يكون صوريّا امتحانا ، و ربما يكون غير ذلك [ 1 ] .
شرح
مخالفين مىگويند : تحقّق و وجود معلول بدون علّت ، مانعى ندارد ، مشروط ، بدون شرط مىتواند تحقّق پيدا كند . عامّه گرچه مخالف ما هستند امّا چنان كلام واضحالفسادى ندارند لذا مىگوئيم مقصود از « امكان » ، امكان ذاتى هست يعنى : آيا امر آمر با علم به انتفاء شرطش ذاتا ممكن است يا مستحيل و منافاتى ندارد كه ذاتا ممكن باشد امّا وقوعا و خارجا محال باشد چونكه وقوع معلول ، بدون علّت ، ممتنع است به عبارت ديگر : استحالهء مذكور ، استحالهء وقوعيّه هست و منافاتى ندارد كه شىء داراى امكان ذاتى لكن وقوعش مستحيل باشد .
خلاصه : مقصود از جواز و امكان در محلّ بحث ، امكان ذاتى هست تا اينكه منافاتى با استحالهء وقوعى نداشته باشد .
سؤال : آيا توجيه مذكور ، صحيح است يا نه ؟
جواب : بعيد است كه اصوليّين دربارهء امكان ذاتى آن ، بحث كنند و اصلا بحث از امكان ذاتى ، ارتباطى به علم اصول ندارد . آرى بحثهاى فلسفى به منظور كشف واقعيّات و حقائق است لذا در آنجا بحث مىكنند كه آيا فلان شىء ، استحالهء ذاتى دارد يا نه امّا مباحث اصولى ، جنبهء مقدّمى دارد و اصوليين درصدد هستند كه از آنها خارجا استفاده كنند به عبارت ديگر : علماى علم اصول در مرتبهء وقوع ، بحث مىكنند كه آيا فلان شىء ، ممكن است در خارج ، واقع شود يا نه ؟
[ 1 ] - ب : مصنّف رحمه اللّه توجيهى براى كلام عامّه - مخالفين - بيان كرده كه مورد قبول