شرح
خودشان هم هست و در نتيجه مىتوان به آن طريق ، بين طرفين ، تصالح ، ايجاد نمود . كه اينك به بيان آن مىپردازيم :
مقدّمه : « امر » همان حكم مولا و صيغهء افعل هست كه از ناحيهء او صادر مىشود لكن داراى مراتبى هست و فعلا دو مرتبهء از آن ، شاهد و مورد بحث ما هست .
1 - مرتبهء انشا « 1 » 2 - مرتبهء فعليّت « 2 » .
مرتبهء انشا ، همان مرحلهء قانونگذارى مىباشد و مرتبهء فعليّت ، همان مرحلهاى هست كه حكم الهى به مرحلهء اجرا درمىآيد .
اكنون در عنوان بحث - هل يجوز امر الآمر . . . - به اين نحو ، تصرّف مىنمائيم كه : ضمير موجود در كلمهء « شرطه » را به نفس امر ، برمىگردانيم لكن بين مرجع ضمير و نفس ضمير از نظر مرتبهء حكم ، تفكيك قائل شده - از صنعت استخدام ، استفاده مىكنيم - و عنوان بحث را چنين بيان و مطرح مىنمائيم كه : « هل يجوز للآمر الامر الانشائى مع علمه بعدم وجود شرط فعليّته ام لا ؟ » .
به عبارت ديگر : حكم در هر مرتبهاى از مراتب چهارگانه ، شرائط خاصّى دارد مثلا مرتبهء فعليّت ، داراى شرائطى هست كه در مقام انشا ، آن شرائط اعتبار ندارد . مثلا قدرت
هامش
( 1 ) - مرحلهء انشا : بعد از آنكه شىء ، واجد مصلحت يا مفسده بود ، مولا در مقام جعل قانون برمىآيد و مثلا حكم وجوب يا حرمت شرب خمر را جعل مىنمايد امّا در اين مرحله فقط مسألهء قانونگذارى ، مطرح است و هنوز آن احكام به مرحلهء اجرا نرسيدهاند .
( 2 ) - مرحلهء فعليّت : اگر مولا بخواهد حكم انشائيش به مرحلهء اجرا گذاشته شود و مثلا خارجا ، نماز اتيان و شرب خمر ، ترك شود ، نسبت به آنها ، بعث و زجر مىنمايد و به واسطهء آن ، مكلّف را به جانب مأمور به ، تحريك و يا او را نسبت به منهى عنه ، زجر مىنمايد . - براى روشن شدن دو مرحلهء ديگر حكم - مرحلهء اقتضا و تنجّز - مىتوان به ايضاح الكفاية 4 / 49 مراجعه نمود .