و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتي بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام [ 1 ] .
شرح
علّت تامّه موجود نمىشود و قهرا معلول هم محقق نمىشود .
خلاصه : طبق ظاهر عنوان محلّ بحث ، دليل بر عدم جواز امر آمر ، بدون شرطش بديهى است .
[ 1 ] - سؤال : آيا عامّه - كه قائل به جواز امر آمر با علم به انتفاء شرطش شدهاند - نمىدانستند كه معلول با نبودن بعضى از اجزاء علّت ، تحقّق پيدا نمىكند به عبارت ديگر :
آيا آنها مىگويند مشروط ، بدون شرط هم تحقّق پيدا مىكند ؟
جواب : نسبت به كلام آنها دو توجيه ، ذكر مىكنيم :
الف : مقدمه : كلمهء « يجوز » كه در محلّ بحث ، عنوان شده بهمعناى « يمكن » مىباشد ، جواز و امكان هم ، داراى يك معنا هستند . اكنون بايد ببينيم مقصود از جواز و امكان ، كداميك از اقسام امكان هست : « الامكان على قسمين امكان ذاتى و امكان وقوعى . »
امكان ذاتى در مقابل استحالهء ذاتى و امكان وقوعى در برابر استحالهء وقوعى هست .
معناى امكان ذاتى ، اين است كه شىء به حسب ذات با قطعنظر از وقوع و عدم وقوعش در خارج ، امكان دارد گرچه خارجا به علّتى موجود نشود لكن ذاتا « ممكن » هست امّا امكان وقوعى ، اين است كه : وقوع شىء ، علاوه بر اينكه امكان ذاتى دارد ، هيچگونه تالى فاسدى ندارد پس رتبهء امكان وقوعى از امكان ذاتى ، متأخّر هست ، ابتدا بايد بحث كنيم كه آيا فلان شىء ، امكان ذاتى دارد يا نه ، بعد از آنكه امكان ذاتى آن ، مسلّم شد ، بايد بررسى كنيم كه امكان وقوعى هم دارد يا نه و الا اگر چيزى استحالهء ذاتى داشته باشد ، نوبت به بحث امكان وقوعى نمىرسد .
كسى كه در صدد توجيه كلام مخالفين - عامّه - هست چنين مىگويد : مقصود از كلمهء جواز در محلّ بحث ، امكان وقوعى نيست زيرا اگر چنان باشد ، معنايش اين است كه