فصل
لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون الشّيء مع عدم علّته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإنّ الشّرط من أجزائها ، و انحلال المركّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ فصل ششم ] امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است
[ 1 ] - عنوان يكى از مباحث اصولى ، اين است كه : « هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا » ؟ سؤال : مرجع ضمير در كلمه « شرطه » چيست ؟ جواب : چون در عنوان مذكور ، بحثى از مأمور به نشده پس به حسب ظاهر ، مرجع آن ، كلمه « امر » مىباشد - نه مأمور به « 1 » - و معناى عبارت مذكور ، اين است كه : آيا اگر امركنندهاى بداند كه شرط امر ، تحقق ندارد ، جائز و ممكن هست كه امر نمايد يا ممكن نيست ؟ مثلا قدرت بر انجام مأمور به ، شرط نفس امر هست - نه مأمور به « 2 » - حال اگر مولائى مىداند كه شرط امر ، تحقق ندارد ، جائز است كه امر نمايد يا نه ؟ اكثر علماى عامّه به حسب ظاهر گفتهاند مانعى براى « امر » وجود ندارد لكن اصوليّين از شيعه ، قائل به عدم جواز شدهاند . بعد از مشخّص شدن محلّ نزاع ، بديهى است كه نيازى به اقامهء دليل برآن نيست زيرا اگر چيزى شرط امر بود و فرض كرديد كه آن شرط ، تحقّق ندارد ، پرواضح است كه مشروط بدون شرطش تحقّق پيدا نمىكند به عبارت ديگر : بايد شرائط ، موجود و موانع ، مفقود باشد تا علّت تامّه ، تحقّق پيدا كند حتّى اگر يك شرط هم حاصل نشود ،هامش
( 1 ) - البته بعضى احتمال دادهاند كه مرجع ضمير ، « مأمور به » باشد گرچه در عنوان بحث ، ذكرى از آن نشده لكن چون كلمه « امر » ، « آمر » در آن ذكر شده طبيعتا بايد مأمور به هم مطرح باشد - البته احتمال مذكور بر خلاف ظاهر هست .
( 2 ) - طهارت ، استقبال و ستر ، شرط صلات و مأمور به هست .