ثمّ لا يخفى أنّه بناء على إمكان التّرتّب و صحّته ، لا بدّ من الالتزام بوقوعه ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، و ذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة التّرتّب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، و لم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة [ 1 ] .
شرح
تذكّر : اينكه گفتيم مىتوان عبادت را به داعى امرش اتيان نمود بدون اينكه مسألهء ترتّب ، مطرح باشد با حفظ و رعايت دو جهت بود : 1 - صلات - ضدّ عبادى - واجب موسّع بود . 2 - مزاحمتش با ازاله در قسمتى از وقت صلات بود نه در تمام وقت .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه نكتهاى را به منظور تتميم و تكميل بحث ترتّب ، ذكر كردهاند كه :
اگر فرضا با قائلين به ترتّب ، مماشات كرديم ، آن را پذيرفتيم و از استحالهء عقلى ، صرفنظر نموديم ، آيا ترتّب فقط يك تصوير عقلى هست كه در مقام اثبات ، نياز به دليل دارد ؟
اگر شما ترتّب را تصوير نموده و آن را پذيرفتيد ، همان تصويرش مساوق با وقوعش - در خارج - هست زيرا خارجا ادلّه ، نسبت به ضدّين ، دلالت بر ثبوت امر مىكند فرضا « ازل النّجاسة عن المسجد » ، دالّ بر امر به ازاله هست و« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *، دلالت بر امر به اقامهء نماز مىكند پس ادلّه ، دالّ بر ثبوت امرين هست . حال اگر ما ترتّب را انكار نمائيم و بگوئيم اجتماع طلبين هم در عرض واحد ، محال است و هم به نحو طوليّت ، استحاله دارد بايد در ظاهر ادلّه ، تصرّف نمائيم و بگوئيم اجتماع طلب ضدّين در آن واحد ، غيرممكن است امّا اگر كسى ترتّب را قبول ، تصوير و تصحيح نمود ، او به ظاهر ادلّه ، عمل مىكند و لازم نيست در ظاهر ادلّه ، تصرّف نمايد بلكه ظاهر ادلّه - كه بقاء و ثبوت امرين هست - را اخذ مىنمايد .
خلاصه : قائلين به ترتّب در مقام اثبات ، مشكلى ندارد و ظاهر ادلّه را اخذ مىنمايند ولى ما كه منكر ترتّب هستيم در امرين ، تصرّف مىنمائيم و . . .