قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضّدّين في عرض واحد ، آت في طلبهما كذلك ، فإنّه و إن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما ، إلا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة ، و عدم سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم عليها مع فعليّة الأمر بغيره أيضا ، لتحقّق ما هو شرط فعليّته فرضا [ 1 ] .
شرح
اين است كه : تصميم بر معصيت ، تحقّق دارد و بديهى است كه عزم بر عصيان ، مسقط امر به ازاله نيست بلكه نفس معصيت خارجى ، مسقط امر به ازاله هست نه بناى بر معصيت ، فرضا اگر كسى تصميم بگيرد كه امر به صلات را بعد از زوال ، عصيان كند ، آن تصميم ، موجب سقوط امر نمىشود لكن مىتواند شرط براى امر به صلات - در مسألهء ازاله - واقع شود .
نتيجه : اگر ما چنان امرى تصوير نمائيم ، پاسخ شيخ بهائى رحمه اللّه داده مىشود زيرا ايشان فرمودند : صلات ، نياز به امر دارد و ما براى آن ، يك امر تصوّر نموديم امّا لازم نيست كه امر به نماز هم در رتبهء امر به ازاله باشد ، نماز بايد امر داشته باشد ، خواه امرش متأخر از امر به ازاله باشد يا در عرض آن .
[ 1 ] - سؤال : آيا تصويرى كه در پاسخ كلام شيخ بهائى رحمه اللّه به نام « ترتّب » ، بيان شده صحيح است يا نه ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه آن را به شدّت انكار و فرمودهاند : نمىتوان ضدّين را به نحو مذكور - ترتّب - مأمور به قرار داد ، همان ملاكى كه در اجتماع امر به ضدّين در آن واحد ، اقتضاء استحاله مىكند ، در مسألهء ترتّب هم موجود است به عبارت ديگر :
همانطور كه ممتنع است ، مولا بدون قيد و شرط بگويد : « يجب عليك الصلاة و يجب عليك الازالة » ، آن فرض و صورتى را كه شما بيان كرده و نامش را ترتّب گذاشتيد ، آنهم مستحيل است .