ثمّ انّه تصدّى جماعة من الأفاضل ، لتصحيح الأمر بالضّدّ بنحو التّرتّب على العصيان ، و عدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشّرط المتأخّر ، أو البناء على المعصية بنحو الشّرط المتقدّم ، أو المقارن ، بدعوى أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضّدّين كذلك ، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا ، و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر ، أو البناء و العزم عليه ، بل هو واقع كثيرا عرفا [ 1 ] .
شرح
« ترتّب »
[ 1 ] - تذكّر : ثمرهء مشهورى براى مسألهء اقتضاى امر به شىء نهى از ضد ، بيان كرديم ، مرحوم شيخ بهائى ، آن را انكار نموده كه : اگر مكلّفى به جاى اشتغال به ازاله ، مشغول خواندن نماز شود آن صلات ، على كلا القولين « 1 » ، باطل است و علّت بطلان آن عمل عبادى بنا بر اقتضا ، اين است كه صلات ، منهى عنه و نهى در عبادت ، مقتضى فساد است و علّت بطلان عمل ، بنا بر عدم اقتضا ، اين است كه نماز در فرض مسئله ، مأمور به نيست زيرا واجب اهم - و فورى - ديگرى به نام ازاله ، متعلّق امر است و وقتى ازاله ، مأمور به شد در اين صورت ، صلات ، مأمور به نيست زيرا مستلزم امر به ضدّين و امر به دو شىء هست كه در آن واحد ، قابل اجتماع نيستند پس صلات ، مأمور به نيست و صرف نداشتن امر ، كفايت در بطلان آن مىكند لكن مصنّف فرمودند : در صحّت عبادت ، نيازى به وجود امر نيست بلكه ملاك امر - محبوبيّت و مقربيّت - كفايت مىكند . عدّهاى از افاضل در صدد برآمدند كه اثبات نمايند ، صلات ، بنا بر قول به عدم اقتضا ، مأمور به هست يعنى هم ازالهء مأمور به مىباشد و هم صلات . سؤال : چگونه ضدّين در آن واحد ، مأمور به هستند ؟ جواب : آنها مسألهء « ترتّب » را مطرح كرده و فرمودهاند : آن دو امر در رتبهء واحد و در عرض يكديگر نيستند بلكه يكى از آن دو در طول ديگرى و در رتبهء متأخّر از آنهامش
( 1 ) - بنا بر اقتضا و همچنين بنا بر عدم اقتضا .