و فيه : إنّه يكفي مجرّد الرّجحان و المحبوبيّة للمولى ، كي يصحّ أن يتقرّب به منه ، كما لا يخفى ، و الضّدّ بناء على عدم حرمته يكون كذلك ، فإنّ المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلا ، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب العدليّة ، أو غيرها أي شيء كان ، كما هو مذهب الأشاعرة ، و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابليّة التّقرّب به كما حدث ، بناء على الاقتضاء [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال : كلام شيخ بهائى رحمه اللّه مردود و آن ثمرهء مشهور ، صحيح است .
بيان ذلك : اگر نماز ، منهى عنه نباشد - امر به ازاله ، مقتضى نهى از صلات نباشد - قبول داريم كه نماز ، فاقد امر است امّا مصلحت ، مطلوبيّت و حسن واقعى آن به قوّت خود باقى هست و همان مطلوبيّت ، براى رعايت قصد قربت - هنگام اتيان عمل - كفايت مىكند .
تذكّر : بنا بر مذهب عدليّه كه احكام ، تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات هستند ، ملاك امر - مصلحت - در نماز به قوّت خود باقى هست و با ابتلاء به تزاحم با ازاله ، آن مصلحت از بين نمىرود و مكلّف مىتواند - بنا بر عدم اقتضا - ازاله را ترك و مشغول خواندن نماز شود و بگويد : « اصلّى صلاة الظّهر لحسنة قربة الى اللّه » . و بنا بر مذهب اشاعره هم - كه منكر مصالح و مفاسد هستند - بالاخره صلات ، داراى ملاكى هست و خداوند متعال طبق آن ملاك ، نسبت به صلات ، امر نموده كه آن ملاك ، باقى هست و مشكلى از نظر رعايت قصد قربت ، وجود ندارد و چيزى برآن عمل عبادى ، عارض نشده كه آن را مبغوض مولا نمايد .
نتيجه : ثمرهء مذكور ، صحيح است يعنى : اگر قائل به اقتضا شويم ، آن صلات ، باطل است - نماز ، منهى عنه و نهى در عبادت ، موجب فساد است - و چنانچه قائل به اقتضا نشويم ، نماز ، فاقد امر هست لكن مىتوان ازاله را ترك و صلات را به داعى مطلوبيّت واقعى ، اتيان نمود .