شرح
گاهى در ضمن اضداد خاص هست - مثلا صلات ، ضدّ خاص ازالهء نجاست مىباشد - و گاهى هم به اين نحو هست كه مكلّف ، مأمور به را انجام نمىدهد امّا مشغول انجام ضدّى هم نمىشود فرضا او وارد مسجد و متوجّه مىشود كه آنجا متنجّس شده و امر به « ازاله » گريبانش را گرفته لكن نه اشتغال به تطهير مسجد پيدا كرد و نه مشغول فعل ديگرى شد به عبارت ديگر : او ازالهء نجاست از مسجد را ترك نمود بدون اينكه اشتغال به ضدّى پيدا كند .
سؤال : آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عام هست يا نه ؟
جواب : الف : گفته شده كه امر به شىء به دلالت تضمّن ، دالّ بر نهى از ضدّ عام هست زيرا معناى وجوب از دو امر ، مركّب شده : 1 : طلب الفعل . 2 : المنع من التّرك .
به عبارت ديگر : معناى وجوب ازاله ، اين است كه فعل آن ، مطلوبيّت و تركش ممنوعيّت دارد و معناى ممنوعيّت ترك ، نهى از ضدّ عام هست پس مىتوان گفت :
امر به شىء به دلالت تضمّن ، مقتضى نهى از ضدّ عام هست ، « لانّ الوجوب مركّب من امرين : طلب الفعل و المنع من الترك فالمنع من التّرك جزء الواجب و ضمن الوجوب . »
مصنّف رحمه اللّه : استدلال مذكور باطل است و دليلى نداريم كه وجوب ، از دو جزء ، مركّب باشد بلكه وجوب ، عالىترين و مؤكّدترين مرتبهء طلب هست و معناى بسيط دارد كه گاهى براى توضيح و تشريح آن امر بسيط مىگويند معنايش « طلب الفعل مع المنع من التّرك » هست تا اينكه فارقى بين وجوب و استحباب باشد لكن حقيقتا وجوب ، داراى دو جزء نيست بلكه يك امر بسيط و غير قابل تجزّى - از طلب - هست .