شرح
« تلازم » را هم ناديده گرفت ؟
به عبارت ديگر : ممكن است قائلين به اقتضا - كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص مىدانند - مسألهء ملازمه را مطرح نموده و بگويند : متلازمين بايد در حكم ، متّحد باشند اگر وجود اين ضد ، واجب شد - كه معناى امر به شىء هست - و وجود اين ضد هم ملازم با عدم آن ضد شد ، نتيجهء ملازمه ، اين است : همانطور كه اين وجود ، واجب است آن عدم هم بايد واجب باشد ، متلازمين نبايد اختلاف در حكم داشته باشند ، اگر وجود اين ضد ، واجب است ترك ضدّ ديگر هم واجب است و اگر ترك ضدّ ديگر واجب شد ، معنايش اين است كه وجودش حرام است زيرا اگر ترك ، واجب شد ، معناى وجوب ترك ، حرمت فعل و حرمت وجود است پس لازم نيست كه تنها از طريق « مقدّميّت » ، مسئله را حل كرد و شما - مصنّف - هم ملازمهء بين وجود احد ضدّين و ترك ضدّ ديگر را قبول داريد .
مصنّف رحمه اللّه : « تلازم » را نبايد با « مقدّميت » مقايسه نمود ما در مسألهء مقدّميت ، صغرا را منع نموديم - يعنى : مقدميّت تحقّق ندارد تا شما از آن ، نتيجهاى بگيريد - امّا در مسألهء تلازم ، نمىتوان صغرا را منع نمود ، تلازم ، يك مسألهء غير قابل انكار هست لكن در كبراى قضيّه به اين نحو ، مناقشه مىكنيم كه :
به چه دليل ، متلازمين بايد در حكم ، متّحد باشند و اين مسئله از چه طريقى ثابت شده كه اگر دو شىء - يا اينكه يك شىء ، وجودى و يك شىء ، عدمى - با يكديگر متلازم شدند ، سپس احد متلازمين ، واجب شد ، حتما بايد ملازم ديگر هم واجب باشد و آيا تلازم ، اقتضاى اتّحاد در حكم دارد ؟
خير ، مقتضاى تلازم ، اين است كه : نبايد متلازمين از نظر حكم ، مختلف باشند به نحوى كه امكان اجتماع نداشته باشند ، مثل اينكه احد متلازمين ، واجب و ملازم ديگر ، حرام باشد .