و عدم خلوّ الواقعة « 1 » عن الحكم ، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعليّ ، فلا حرمة للضّدّ من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعيّ « 2 » [ 1 ] .
شرح
چگونه مىشود كه يكى از متلازمين واجب و ملازم ديگرش حرام باشد ؟
اگر مكلّف بخواهد واجب را اتيان نمايد ، آن حرام تحقّق پيدا مىكند و چنانچه تصميم داشته باشد حرام را ترك نمايد ، آن واجب ، ترك مىشود پس نبايد متلازمين ، تغاير حكمى داشته باشند امّا دليلى نداريم كه اگر يكى از آنها واجب شد ، بايد ملازم ديگر هم واجب باشد پس ممكن است وجود اين ضد - شىء مأمور به - واجب باشد امّا ترك ضدّ ديگر - كه ملازم با آن هست - متّصف به وجوب نباشد .
[ 1 ] - سؤال : اگر وجود ضدّى ، مأمور به واقع شد در اين حالت ، عدم آن ، چه حكمى دارد ؟
جواب : لزومى ندارد كه آن عدم - بالفعل - واجد حكمى باشد .
اشكال : هر واقعهاى بايد داراى يكى از احكام خمسهء تكليفيّه باشد پس چرا شما مىگوئيد : لازم نيست كه آن عدم ، حكمى داشته باشد .
جواب : روايات و همچنين اجماع ، دلالت مىكنند كه به حسب واقع و لوح محفوظ ،
هامش
( 1 ) - على ما هو مذهب الخاصة خلافا للعامة و يشهد لما ذكرنا من ان عدم الخلو انما هو فى الاحكام الواقعية لا الفعلية ما نقل عن سيد الموحدين عليه السّلام : ان اللّه تعالى سكت عن اشياء و لم يسكت عنها نسيانا الخبر فان نسيانها كناية عن عدم بلوغها الى المرتبة الفعلية . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2 / 210 .
( 2 ) - فربما يكون الضد محبوبا عند المولى الا ان محبوبية الضد الآخر عنده و بعثه اليه يمنعه ان يبعث اليه ايضا و ذلك لا يستلزم كونه مبغوضا عنده حتى ينتهى عنه و ان كنت فى ريب من ذلك فوازن بين بعث المولى و بين انبعاث من نفسك نحو الضد فانك تجد فى نفسك ان انبعاث نفسك نحو الضد ربما لا يستلزم مبغوضية الضد الآخر بل ربما يكون محبوبا ايضا لكن المضادّة قد منعت عن انبعاثها اليه فلو لا هذه المضادة لكانت تنبعث اليه ايضا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 181 .