شرح
مصنّف رحمه اللّه : استدلال مذكور هم باطل است .
چگونه مىتوان گفت : وجوب ، عين حرمت است آيا امكان دارد كه وجوب با حرمت ، عينيّت پيدا كند ، گرچه ، آن ، متعلّق به فعل و اين ، متعلّق به ترك است امّا حرمت و وجوب ، دو صنف از طلب و دو نوع از تكليف هست « 1 » ، آنهم دو نوعى كه به تمام معنا ، متضاد هستند لذا معنا ندارد كه امر به شىء ، عين نهى از ضد باشد .
قوله : « نعم « 2 » لا بأس بها بان يكون المراد بها . . . »
ممكن است كسى چنين توجيهى نمايد و بگويد : يك طلب اجمالى داريم كه نمىدانيم چيست لكن خصوصيّتش اين است كه : اگر به جانب فعل ، نسبت داده شود ، چهرهء وجوب به خود مىگيرد و چنانچه به جانب ترك ، سوق داده شود ، قيافهء حرمت پيدا مىكند .
سؤال : آيا توجيه مذكور ، صحيح است ؟
جواب : خير ، ما طلبى كه داراى دو چهره باشد ، نداريم گرچه يكى از آن دو حقيقى و ديگرى مجازى باشد .
طلب وجوبى ، همان طلب وجوبى است و امكان ندارد تحريمى شود ، طلب وجوبى ، همان « بعث و تحريك » و طلب تحريمى هم زجر و ردع است ، آيا امكان دارد چيزى كه عنوان بعث و تحريك دارد ، عنوان رادعيّت پيدا كند ؟
خلاصه : معقول و صحيح نيست كه بگوئيم وجوب و تحريم ، عينيّت دارند .
نظر مصنف در بحث « ضد » : امر به شىء نه اقتضاء نهى از ضدّ خاص دارد و نه مقتضى نهى از ضد عام است .
هامش
( 1 ) - اگر كسى بين آن دو ، ادّعاى ملازمه كند ، تصوّرش امكانپذير هست امّا ادّعاى عينيّت ، خير .
( 2 ) - غرضه : توجيه دعوى العينية بما يرجع الى العينية عناية ، لا حقيقة ، بان يقال : ان قوله : « ازل النجاسة » مثلا و ان كان طلبا واحدا نحو الفعل حقيقية ، الا انه تصح نسبته الى الترك ايضا مسامحة ، بحيث يصح التعبير عن طلب فعل الازالة بقوله : « لا تترك الازالة » مجازا ، اذ الطلب تعلق حقيقة بالفعل ، فتعلقه بالترك لا بد ان يكون بالعرض و المجاز . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 462 .