و أمّا « 1 » من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما به غير ما حكم الآخر به ، لا أن يكون محكوما بحكمه [ 1 ] .
شرح
سؤال : آيا تفصيل مذكور ، صحيح است ؟
جواب : خير ، علّت اينكه عدم ضدّ اوّل براى تحقق ضدّ دوّم ، لازم است ، مسألهء مقدّميّت - و توقّف - نمىباشد بلكه علّتش معاندت هست ، معاندت ضدّ دوّم با ضدّ اوّل ، چنان اقتضائى دارد ، امتناع اجتماع ، داراى آن اثر هست و امكان ندارد ضدّين در يك لحظه ، اجتماع پيدا كنند . هنگامى كه ضدّ اوّل ، موجود است چگونه امكان تحقّق ضدّ دوّم ، وجود دارد ، هميشه ضدّ دوّم بايد با عدم ضدّ اوّل ، تحقق پيدا كند ، آنهم به نحو تلازم نه ، مقدّميّت ، كه عدم ضدّ اوّل ، مقدّمهء ضدّ ثانى باشد ، به عبارت ديگر : چه دليلى بر مقدّميّت داريد و ملاك توقّف و مقدّميّت ، چيست و چرا نبودن ضدّ اوّل ، تقدّم بر وجود ضدّ دوّم داشته باشد ؟ هيچگونه تقدّمى ، مطرح نيست بلكه همان مسألهء امتناع اجتماع ضدّين هست ، اگر بنا باشد جسمى ، معروض ضدّ ثانى شود ، آن ضد با ضدّ اوّل ، امكان اجتماع ندارد .
خلاصه : در مسألهء منع مقدّميّت ، بين رفع ضدّ موجود و عدم ضدّ معدوم ، فرقى وجود ندارد و اصلا عنوان مقدّميّت ، تحقّق ندارد .
تذكّر : كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد مىدانند ، نوعا بر مسألهء مقدّميّت تكيه كردهاند لذا ما هم همان مسئله را تعقيب و اثبات نموديم كه مقدّميّتى مطرح نيست .
[ 1 ] - شما - مصنّف - مسألهء مقدّميت را انكار و ابطال كرديد امّا آيا مىتوان مسألهء
هامش
( 1 ) - . . . و توضيحه : ان عدم الضد ان لم يكن مقدمة لفعل الآخر فلا اقل من كونه ملازما له ، كعدم الصلاة الذى هو ملازم لوجود الواجب ، اعنى : الازالة ، و المتلازمان فى الوجود متلازمان فى الحكم ، فعدم الصلاة الملازم للواجب - كالازالة - واجب ، و وجودها حرام ، و وجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضى النهى التحريمى عن وجودها فالامر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه لاجل التلازم . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 454 .