إن قلت : التّمانع بين الضّدّين كالنّار على المنار ، بل كالشّمس في رابعة النّهار ، و كذا كون عدم المانع مما يتوقّف عليه ، مما لا يقبل الإنكار ، فليس ما ذكر « 1 » إلا شبهة في مقابل البديهة [ 1 ] .
شرح
« تمانع » بود يعنى : « كلّ ضدّ متّصف بانّه مانع عن الآخر » ، همانطورى كه آن ضد ، مانعيّت دارد ، اين ضد هم مانعيّت دارد پس چگونه امكان دارد كه : اين ضد ، نسبت به آن ضد ، مانعيت داشته باشد امّا هيچ ارتباطى با عدم آن ضد ، پيدا نكند ؟ به عبارت ديگر : آيا مانعيّت از يك طرف ، داراى اثر هست امّا از جانب ديگر بىاثر است ؟
اگر مسألهء مانعيّت ، مطرح شد بالاخره ارتباطى هم مطرح است و كمترين ارتباط ، امكان استناد عدم آن ضد به وجود اين ضد - مانع - هست - گرچه در خارج هم اصلا استنادى حاصل نشود - لكن صلاحيّت را هم اگر بنا باشد انكار كنيم ، معنايش اين است كه لقب مانعيّت را از اين ضد برداريم و اگر مانعيت را برداشتيم ، آن ضد هم مانعيّت ندارد كه در فرض مذكور ، وجود اين ضد ، بر عدم آن ضد ، توقفى ندارد درحالىكه شما توقف را مسلم مىدانستيد .
خلاصه : اگر مسألهء صلاحيّت را - به نحوى كه بيان كرديم - انكار نمائيد ، اساس كلام شما - مستشكل - متزلزل مىشود زيرا پايهء كلام شما بر مسألهء تمانع و اتّصاف هر ضد به مانعيّت نسبت به ضدّ ديگر بود و . . .
جمعبندى : مسألهء « دور » مطرح نيست لكن مطلب ديگرى نظير دور از نظر استحاله و محال بودن باقى مىماند .
[ 1 ] - اشكال : بالاخره شما - مصنّف - در برابر بيان واضح و بديهى ما - كه مفصّلا بيان كرديم - چه جوابى داريد بالاخره شكّى وجود ندارد كه بين ضدّين ، تمانع هست و همچنين عدم المانع هم يكى از مقدّمات مىباشد پس چرا شما انكار مىكنيد كه : عدم اين ضد ، مقدّمهء وجود ضدّ ديگر باشد .
هامش
( 1 ) - اى : فليس ما ذكر « من منع التمانع بين الضدين و رفع التوقف رأسا من البين » الا شبهة فى مقابل البداهة .