شرح
مىتوان چنين قضيّهء شرطيهاى ترتيب داد و گفت : آرى عدم آن ، مربوط به عدم مقتضى هست لكن اگر فرض كنيد مقتضى و شرائط آن ضد ، وجود دارد و مع ذلك آن ضد ، وجود پيدا نمىكند ، لا محاله - در اين صورت فرضى - عدم آن ضد به وجود ضدّ اوّل - مانع - استناد پيدا مىكند و شما در صدق قضيّهء فرضى و تعليقى مذكور نمىتوانيد ، ترديد كنيد .
اگر شما بيان مذكور را پذيرفتيد ، مسألهء ديگرى - غير از « دور » - مطرح مىكنيم كه مانند دور ، مستحيل است .
توضيح ذلك : شما مىگوئيد وجود اين ضد بر عدم آن ضد ، متوقّف است ، بديهى است كه معناى توقّف ، اين است كه : عدم آن ضد ، تقدّم رتبى بر وجود اين ضد دارد و شما قضيّهء شرطيّهء مذكور را هم كه نمىتوانيد ، انكار نمائيد يعنى :
قبول داريد كه عدم آن ضد بهصورت قضيّهء شرطيّه مىتواند بر وجود اين ضد ، توقّف داشته باشد در اين صورت است كه مىگوئيم لازمهء كلام شما اين است كه وجود اين ضد « 1 » در مرتبه و مرحلهاى قرار گرفته كه امكان دارد ، عدم ضد ديگر به او استناد پيدا كند « 2 » - وقوعش در اين مرحله ، قابل انكار نيست - در نتيجه اگر « امكان » به نحو مذكور ، ثابت شد ، معنايش اين است كه وجود اين ضد ، تقدّم رتبى برآن عدم دارد و تقدّم مزبور ، الآن ثابت است گرچه استناد و توقّفى ، مطرح نيست تا اينكه مستلزم دور باشد ، آرى اگر استناد و توقّف ، مطرح بود ، مستلزم دور بود لكن ما بيان مستشكل
هامش
( 1 ) - گرچه فعلا نقشى ندارد و اين عدم به اين وجود ، ارتباطى ندارد بلكه به عدم مقتضى ، مستند هست .
( 2 ) - به عبارت ديگر : قضيّهء شرطيّه ، چنين حكمى دارد كه : « ممكن » است روزى فرضا عدم ضد ، استناد به وجود اين ضد ، پيدا كند .