شرح
عدم مقتضى دارد نه استناد به وجود مانع ، پس چرا مىگوئيد اگر مسألهء ممانعت مطرح است ، همانطور كه وجود اين بر عدم آن ، توقّف دارد ، عدم آنهم بر وجود اين متوقّف است ، خير ، اين مسئله از نظر ما پذيرفته نيست ، وجود اين ضد بر عدم آن ، متوقّف است امّا عدم آن متوقّف بر وجود اين نمىباشد بلكه عدم آن به علّت نبودن مقتضى وجود هست لذا چرا شما مسألهء « دور » را مطرح كرده و از طريق دور ، مسألهء مقدّميّت را ابطال كرديد .
قوله : غير سديد فانّه و ان كان قد ارتفع به الدّور الا انّ . . . »
مصنّف رحمه اللّه : با بيان شما مسألهء « دور » ، منتفى مىشود و ما هم از شما مىپذيريم لكن مطلب ديگرى داريم كه آنهم مانند « دور » ، ممتنع است و شما هم نمىتوانيد آن را انكار نمائيد .
بيان ذلك : شما - مستشكل - مىگوئيد : وجود اين ضد ، متوقّف بر عدم آن ضد هست و ما خواستيم اشكال كنيم كه : عدم آن ضد هم توقّف بر وجود اين ضد دارد تا مستلزم دور باشد امّا شما با بيان صحيح خود ، مانع تحقّق دور شديد لكن سؤال ما اين است كه : عدم آن ضد گرچه به وجود اين ضد ، متوقّف نيست - به قول شما مستند به عدم مقتضى هست - امّا آيا امكان دارد كه عدم آن ضد - و لو بهصورت قضيّهء شرطيّه « 1 » - به وجود اين ضد ، مستند باشد ؟
آرى ، فعلا آن ضد ، وجود ندارد و عدمش هم پيوسته ، استناد به عدم مقتضى دارد امّا
هامش
( 1 ) - مانند قضيّهء شرطيّهء :« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »، هيچگاه در زمين و آسمان ، پروردگارى ، جز ذات احديّت ، وجود ندارد امّا قضيّهء مذكور ، صادق و دالّ بر ملازمهء بين شرط و جزا هست و اصلا دلالتى بر تحقّق طرفين قضيّه ندارد .