شرح
اگر « كون على السّطح » ، تحقّق پيدا نكرد ، نمىتوان گفت عدم تحقّق آن به علّت وجود مانع بوده بلكه ممكن است مقتضى براى آن ، تحقّق نداشته و شرائطش مفقود بوده و محتمل است كه مستند به وجود مانع باشد .
خلاصه : در توقّف اوّل ، مسئله بر محور وجود بود ، « وجود هذا الضد يتوقّف على عدم ذاك الضد » ، اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد تمام مقدّمات آن ، تحقّق داشته باشد و چنانچه بنا باشد اين ضد ، تحقّق پيدا نكند ، عدم تحقّق آن ، استناد به وجود مانع ندارد ، ممكن است مستند به عدم وجود مقتضى باشد كه در اين صورت ، عدم تحقّقش متوقّف بر وجود مانع نيست بلكه متوقّف بر عدم مقتضى و مستند به نبودن شرط هست پس چرا شما آن دو توقّف را يكسان به حساب آورده و مىگوئيد : وجود اين ، متوقّف بر عدم آن و عدم آن ، متوقّف بر وجود اين مىباشد ، نه ، عدم آن ، متوقّف ، بر وجود اين نيست بلكه عدم آن ممكن است مستند به عدم مقتضى باشد .
قوله : « و لعلّه كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الضّدّين . . . » .
شايد اصلا ثبوت مقتضى و شرائط آن ضد ، استحاله دارد - از جهت تعلق نگرفتن ارادهء ازليه به وجود يكى از ضدين و تعلق گرفتن آن به وجود ضد ديگر .
سؤال : در موردى كه ارادهء ازليّه ، تعلّق گرفته كه اين ضد موجود نشود ، عدم وجود ضد ، استناد به چه چيز دارد و آيا مىتوان گفت مستند به وجود مانع هست ؟
خير ، مستند به ارادهء ازليّهء الهيّه هست « 1 » كه متعلّق به وجودش نشده و لذا استحاله دارد كه اين ضد موجود شود - ارتباطى به مانع و وجود ضدّ ديگر ندارد .
خلاصهء ايراد مستشكل : مىتوان گفت مسألهء « دور » باطل است و آن دو توقّف ، يكسان نيست ، توقّف در ناحيهء وجود ، تنجيزى ولى در ناحيهء عدم ، تعليقى هست يعنى
هامش
( 1 ) - مستند به عدم مقتضى هست .