و ما قيل « 1 » في التّفصّي عن هذا الدّور من أنّ التّوقّف من طرف الوجود فعلي ، بخلاف التّوقّف من طرف العدم ، فإنّه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضدّه ، و لعلّه كان محالا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضّديّن مع وجود الآخر إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به ، و تعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ، كي يلزم الدّور [ 1 ] .
شرح
اعتراف كرديد كه مقتضاى معاندت ، ممانعت هست يعنى : هركدام اتّصاف به مانعيّت دارد و اگر هريك اتّصاف به مانعيّت ، پيدا كرد ، مىگوئيم : اگر بنا باشد ، اين ضد ، تحقّق پيدا كند ، متوقّف بر عدم آن مانع - و آن ضد - هست ، علّت نبودن آن ضد چيست و چرا آن ضد ، موجود نشده ، لا بد منشأش ، وجود اين مانع هست و وجود اين مانع ، سبب شده كه آن ضد ، تحقّق پيدا نكرده پس وجود اين ضد ، متوقّف بر عدم آن و عدم آن ضد هم متوقّف بر وجود اين هست « فهذا دور محض » ، يعنى : اگر بنا باشد قائل به مقدّميّت شويم ، مستلزم دور است و : « وجود هذا الضّدّ متوقّف على عدم ذاك الضّدّ و عدم هذا الضّدّ يتوقّف على وجوده » ، و الّا چرا اين ضد ، تحقّق پيدا نكرده ؟ اين مانع نمىگذارد كه آن ضد ، وجود پيدا كند پس در حقيقت : « وجود هذا الضّدّ يتوقّف على نفسه فهذا دور محض » .
[ 1 ] - اشكال : مستشكل ، ايراد دقيق و مفصّلى را بيان كرده و مىگويد : مسألهء
هامش
( 1 ) - اصل التفصى للمحقق الخونسارى و قد تفصى به عما آورده المحقق السبزوارى من الدور غير ان المصنف تصرف فى التفصى بما يؤكده و يؤيده ( و حاصله ) ان التوقف من طرف الوجوب فعلى بمعنى ان وجود احد الضدين يتوقف على عدم الضد الآخر على كل تقدير فلا يعقل ان يوجد هذا و لا يكون ذاك معدوما ابدا الا ان التوقف من طرف العدم تقديرى بمعنى انه لو فرض المقتضى لذلك الضد موجودا مع بقية شرائطه غير عدم المانع كان عدمه حينئذ مستندا الى وجود هذا الضد و متوقفا عليه . . . » ر . ك :
عناية الاصول 1 / 424 .