و هو توهّم فاسد ؛ و ذلك لأنّ المعاندة و المنافرة بين الشّيئين ، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التّحقّق ، و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
ما هم قبول كردهايم كه مقدّمهء واجب ، وجوب دارد لكن نزاع ما صغروى هست كه آيا در محلّ بحث ، مقدّميّتى تحقيق دارد يا نه ، آيا سفيدى و سياهى كه دو امر وجودى هستند ، اگر بنا باشد ، احدهما تحقّق پيدا كند ، يكى از مقدّمات تحقّق آن ضد ، اين است كه ضدّ ديگر ، وجود نداشته باشد و آيا ترك يكى از دو ضد ، براى فعل ديگرى مقدّميّت دارد يا نه ؟
قائلين به ملازمه ، ادّعاى مقدّميّت دارند لكن مرحوم آقاى آخوند ، آن را انكار نموده و فرمودهاند مقدّميّتى مطرح نيست ، پايهء استدلال قائلين به اقتضا ، تقريبا بر كلامى هست كه ظاهرا قابل قبول و بسيار واضح است كه :
ضدّين با يكديگر تمانع دارند يعنى فرضا اين ضد ، مانع وجود ديگرى هست و آن ضد هم مانع وجود اين مىباشد پس هركدام از آنها نسبت ديگرى ، عنوان مانعيّت دارد و عدم المانع هم يكى از مقدّمات هست - زيرا شما در تقسيم مقدّمات گفتيد : يكى از مقدّمات ، مقتضى و مقدّمهء ديگر عدم المانع هست و . . . - در بحث فعلى ، وجود اين ضد ، مانع از ضدّ ديگر است پس عدم اين ضد ، عنوان عدم المانع پيدا مىكند و عدم مانع هم يكى از مقدّمات هست لذا چرا شما - مصنّف - انكار و مخالفت مىكنيد كه ترك يكى از ضدّين ، مقدّمهء وجود ضدّ ديگر باشد .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه مسألهء مقدّميّت را انكار و آن را از طرق متعدّد ، ابطال كردهاند كه اينك به بيان آن طرق مىپردازيم :
دليل اوّل : مصنّف كأنّ مسئله را به وجدان ، احاله نمودهاند : آنچه كه بين دو ضد ،