و لا يخفى ما فيه ، من أنّه ليس بدليل على التّفصيل ، بل على أنّ الأمر النّفسيّ إنّما يكون متعلّقا بالسّبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ، ضرورة أنّ المسبّب مقدور للمكلّف ، و هو متمكّن عنه بواسطة السّبب ، و لا يعتبر في التّكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
غير اختيارى هست و مقدور مكلّف نيست لذا مىگوئيم امرى كه متعلّق به مسبّب شده در حقيقت به سبب ، تعلّق دارد امّا در سائر مقدّمات - مانند شرط و عدم المانع - اين مسئله ، مطرح نيست .
[ 1 ] - دو اشكال بر تفصيل مذكور ، وارد است : الف : اگر كلام شما را بپذيريم ، نتيجهاش اين است كه : سبب « 1 » ، امر غيرى ندارد و همان امر نفسى كه متعلّق به مسبّب هست ، متعلّق به سبب مىشود ، شما مىگوئيد : صورتا امر ، متعلّق به مسبّب هست امّا در باطن به سبب ، تعلّق گرفته ، سؤال ما اين است كه : كدام امر به سبب تعلّق گرفته ؟ لا بد همان وجوب ذى المقدّمى ، همان امر نفسى ، متعلّق به سبب شده بنابراين ، شما در بحث مقدّمهء واجب ، قائل به تفصيل نشديد زيرا تفصيل در بحث مذكور ، تفصيل در وجوب غيرى هست ، بايد بگوئيد : فلان مقدّمه ، وجوب غيرى دارد و فلان مقدّمه ، فاقد وجوب غيرى هست امّا لازمهء بيان شما ، اين است كه : وجوب غيرى را كنار گذاشتيد و مىگوئيد آن امر نفسى متعلّق به مسبّب ، حقيقتا تعلّق به مقدّمهء سببيّه دارد پس مقدّمهء سببيّه ، وجوب نفسى و ذى المقدّمى دارد و اين مطلب ، مربوط به بحث مقدّمهء واجب نيست زيرا در بحث مذكور ، شما بايد نسبت به وجوب غيرى ، قائل به تفصيل شويد .
خلاصه : اگر بيان شما را بپذيريم ، نتيجهاى در بحث مقدّمهء واجب ندارد .
ب : اصل بيان شما باطل است . چرا اگر امر ، متعلّق به مسبّب شود ، بگوئيم مربوط به سبب هست ؟
شما كه مىگوئيد مسبّب ، مقدور مكلّف نيست ، مقصودتان از مقدوريت چيست ؟
هامش
( 1 ) - در باب سبب و مسبّب .