نعم لو كان المراد من الجواز جواز التّرك شرعا و عقلا ، يلزم أحد المحذورين ، إلا أنّ الملازمة على هذا في الشّرطيّة الاولى ممنوعة ، بداهة أنّه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا ؛ لإمكان أن لا يكون محكوما به حكم شرعا ، و إن كان واجبا عقلا إرشادا ، و هذا واضح [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - آرى اگر مقصود شما اين است كه : لو لم تجب المقدّمة شرعا ، لجاز تركها « شرعا و عقلا » ، يعنى : اگر مقدّمه ، شرعا واجب نباشد ، ترك آن هيچگونه منعى ندارد - لا عقلا و لا شرعا - طبق احتمال مذكور ، يكى از آن دو تالى فاسد ، تحقّق پيدا مىكند لكن ما مقدّمه و شرطيهء اوّل - ملازمهء بين شرط و جزا - را قبول نداريم . به چه دليل اگر مقدّمه ، شرعا واجب نباشد ، لازمهاش اين است كه ترك آن شرعا و عقلا جائز باشد ؟
آيا اگر مقدّمه ، شرعا واجب نباشد بايد ترك آن ، نه از نظر شارع و نه از نظر عقل ، ممنوعيّت نداشته باشد ؟
ما كه انكار ملازمه و فعلا در مقابل شما استدلال مىكنيم ، معتقديم كه مقدّمه ، شرعا واجب نيست امّا درعينحال ، ترك آن ، ممنوعيّت « عقلى » دارد نه منع « شرعى » لذا مىگوئيم ملازمهاى را كه شما بين شرط و جزا - مقدّم و تالى - ادّعا كرديد « 1 » ، صحيح نيست بلكه لازمهء عدم وجوب شرعى مقدّمه ، اين است كه ترك آن ، منع شرعى نداشته باشد نه اينكه ممنوعيّت عقلى هم مطرح نباشد بلكه عقل ، حكم به لزوم اتيان آن مىكند زيرا اگر مقدّمه ، ترك شود ، ذى المقدّمه هم ترك مىشود و در نتيجه ، عصيان و استحقاق عقاب ، تحقّق پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) - لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز تركها شرعا و عقلا .