شرح
ترك آن ، منع « شرعى » ندارد لكن شما بعد از آن ، دو « 1 » تالى فاسد ، بيان كرده و گفتيد يكى از آن دو تالى فاسد - احد المحذورين - ثابت و مسلّم است .
اما به نظر ما هيچگونه تالى فاسدى ، لازم نمىآيد زيرا ما قائل مىشويم كه مقدّمه ، وجوب شرعى ندارد و همچنين مىگوئيم ، ترك آن ، منع شرعى ندارد و چنانچه نخواهيد تحصيل وضو نمائيد ، شرعا منعى ندارد ، امّا درعينحال اگر تحصيل وضو ننموديد و مقدّمه را ترك كرديد ، ذى المقدّمه از وجوب خود ، ساقط مىشود امّا علّت سقوط وجوب آن ، تحقّق عصيان هست زيرا شما - مكلّف - به سوء اختيار خود ، ذى المقدّمه را ترك كرديد ، اگر شما نصب سلّم ننمائيد ، تكليف به « كون على السّطح » ، ساقط مىشود امّا علّت سقوط ، مسألهء موافقت با امر يا انتفاء موضوع تكليف نيست بلكه علّت آن ، تحقق عصيان ، نسبت به آن هست .
اگر شما اشكال كنيد كه : چرا مولا ، ترك وضو و ترك نصب سلّم را شرعا ممنوع نكرد ، پاسخ ما اين است كه : لزومى ندارد شارع مقدّس ، نسبت به ممنوعيّت ترك ، حكمى بيان كند بلكه در باب اطاعت و عصيان ، حاكم ، عقل مىباشد و عقل ، انسان را راهنمائى مىكند كه براى قدرت بر انجام ذى المقدّمه ، مقدّمه را اتيان كنيد و لزومى ندارد كه شارع مقدّس ، نسبت به مقدّمه ، وجودا يا عدما حكمى داشته باشد و فرضا اگر از او سؤال كنيم :
آيا نسبت به ترك نصب سلّم ، حكمى مطرح است ، پاسخ مىدهد كه ممنوعيّت شرعى ، نسبت به آن ، وجود ندارد امّا باب اطاعت ، مسدود نيست و عقل ، حكم مىكند كه بايد مقدّمه را خارجا اتيان كنيد و لابديّت مقدّمه ، از نظر هيچكس - حتّى منكرين ملازمه - قابل انكار نيست .
هامش
( 1 ) - الف : مسألهء تكليف « بما لا يطاق » . ب : خروج واجب مطلق از اطلاقش و . . .