و اما التّفصيل بين الشّرط الشّرعي و غيره ، فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة [ 1 ] .
شرح
اگر مقصودتان اين است كه بدون واسطه ، مقدور باشد ، اين مطلب مورد قبول ما نيست ، آنچه كه لازم مىباشد ، اين است كه : بايد مكلّف به ، مقدور انسان باشد ، خواه با واسطه ، مقدور باشد يا بدون واسطه .
در مثال مذكور ، احراق ، مقدور شما هست و لو اينكه مقدوريّت آن به مقدوريّت سبب است ، همان مقدوريّت سبب ، كافى هست كه مسبّب را مقدور كند و در نتيجه ، مسبّب كه مقدور شد ، امر به نفس آن ، متعلّق مىشود .
چرا امر متعلّق به مسبّب مقدور مع الواسطه را ما از مسبّب ، حذف نمائيم و بگوئيم مربوط به سبب هست ؟ لازم نيست ، مقدوريّت بلا واسطه ، تحقّق داشته باشد .
خلاصهء دو اشكال : اوّلا بيان شما فائدهاى ندارد و ثانيا اصل كلام شما باطل هست پس تفصيل بين سبب و مسبّب كه در كتاب معالم و قوانين ، مفصّلا بحث شده ، اثرى ندارد .