شرح
اين است كه : ترك آن ، منع شرعى ندارد يعنى اگر مقدّمه ، واجب نشد - و همچنين هر چيزى كه وجوب نداشت - تركش منع شرعى ندارد زيرا منع شرعى در مورد آن چيزى ثابت است كه فعلش واجب باشد و تركش ممنوعيّت شرعيّه داشته باشد پس هر چيزى كه وجوب نداشت ، تركش نمىتواند ممنوعيّت شرعيّه داشته باشد بنابراين ، اصلاح اوّل ما نسبت به دليل ابو الحسن بصرى ، اين شد كه : مقصود از « جاز » تركها ، اين است كه : « لا يكون الترك ممنوعا شرعا . »
2 - مستدل در قضيّهء شرطيّهء دوّم ، چنين گفت كه : و « حينئذ » فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق . . .
سؤال : مقصود از كلمه « حينئذ » چيست به عبارت ديگر : كلمهء « اذ » ، ظرف هست و اضافه شده لذا بايد ببينيم مضاف اليه آن چيست به عبارت واضحتر : آيا مقصود : « و حين اذ جاز ترك المقدّمة » هست يا اينكه منظور : « حين اذ ترك المقدّمة » مىباشد ؟
بديهى است كه آن دو معنا با يكديگر متفاوت هستند زيرا ممكن است ترك مقدّمه ، جائز باشد امّا مكلّف ، خارجا آن را انجام دهد و آيا هر چيزى كه تركش جائز است ، انسان ، آن را انجام نمىدهد ؟
پس اگر « حينئذ » را چنين معنا كنيم : « و حين اذ جاز ترك المقدّمة » ، مستلزم تالى فاسد نيست ، ممكن است ترك مقدّمه ، جائز باشد امّا درعينحال ، مكلّف ، مقدّمه را اتيان كند و اگر آن را اتيان نمود ، تكليف « بما لا يطاق » مطرح نيست لذا بايد اصلاحى هم راجع به كلمهء « حينئذ » نمود و آن را چنين معنا كرد : « و حين اذ ترك المقدّمة » ، يعنى : وقتى مقدّمه را ترك كرد - منتها به استناد اينكه ترك مقدّمه ، جائز است .
نتيجه : مصنّف دو اصلاح در آن دليل به عمل آوردند امّا درعينحال ، دليل مذكور به خاطر وجود نقاط ضعف ، ناتمام است كه اينك به بيان آن مىپردازيم .