و فيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشّرعي من التّالي في الشّرطيّة الاولى ، لا الإباحة الشّرعيّة ، و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، و إرادة التّرك عمّا أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، و إلا فمجرّد الجواز بدون التّرك ، لا يكاد يتوهّم [ معه ] صدق القضيّة الشّرطيّة الثّانيّة [ 1 ] .
شرح
مكلّف ، نصب سلّم نمايد يا آن را ترك كند و همچنين « الصّلاة واجبة » ، خواه مكلّف ، تحصيل طهارت و وضو نمايد يا آن را ترك كند .
جمعبندى : مستدل مىگويد : اگر مقدّمه ، واجب نباشد ، ترك آن جائز است و هنگامى كه ترك آن جائز شد ، اگر ذى المقدّمه بر وجوب خود ، باقى باشد . تكليف « بما لا يطاق » است و اگر باقى نباشد ، لازمهاش اين است كه واجب مطلق از « اطلاق » ، خارج شود و « هذا خلف » درحالىكه بايد واجب مطلق بر وجوب خود ، باقى باشد و آن دو تالى فاسد از عدم وجوب مقدّمه ، ناشى مىشود امّا چنانچه مقدّمه ، واجب باشد ، مستلزم هيچگونه تالى فاسدى نيست .
تذكّر : دليل مذكور ، تقريبا بهترين دليل قائلين به ملازمه هست لكن بايد ببينيم آن دليل ، خالى از ايراد هست يا نه ؟
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه ابتداء ظاهر دليل مذكور را اصلاح نموده سپس اشكال خود را نسبت به آن بيان كردهاند لذا ما هم ابتدا اصلاحات ايشان را بيان و سپس اصل ايراد مصنّف را توضيح مىدهيم .
1 - مقصود از « جواز » در قضيّهء شرطيّهء اوّل - لو لم تجب المقدمة « لجاز » تركها - چيست ؟
اگر مقصود ، جواز بالمعنى الاخص - اباحه - باشد آن قضيّه ، كذب هست زيرا هر چيزى كه واجب نباشد ، حكمش اباحه نيست بلكه شايد مكروه يا مستحب باشد بنابراين اگر مقصود از جواز ، « جواز بالمعنى الاخص » باشد ملازمهء بين مقدّم و تالى - شرط و جزا - صحيح نيست لذا بايد قضيّهء شرطيّهء اوّل را اصلاح كرد و گفت : مقصود از « لجاز تركها » ،