شرح
حكم « واقعى » و هم بين دو حكم « فعلى » ملازمه هست « 1 » .
سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟
جواب : نسخ كتاب كفاية الاصول مختلف است و گويا مرحوم آقاى آخوند « اعلى اللّه مقامه الشّريف » هم در دورههاى مختلف ، حكم مسئله را به دو صورت متفاوت ، بيان كردهاند كه شاگرد ايشان يعنى محقّق قوچانى - صاحب حواشى دقيق بر كفايه - فرمودهاند : در دورهء اخير به فلان نحو بيان كرده و نوشتند و من با ايشان - مصنّف - بحث كردم و در نتيجه ، مرحوم آقاى آخوند ، قبول كردند و آن را تغيير دادند . لذا لازم است ما هم طبق هر دو نسخه ، حكم مسئله را بيان نمائيم .
الف : قوله : نعم لو كانت الدّعوى هى الملازمة المطلقة حتّى فى المرتبة الفعليّة « لصحّ » « 2 » التّمسّك بذلك فى اثبات بطلانها .
اگر قائل به ملازمه ، دائرهء آن را توسعه دهد و بگويد هم بين دو حكم واقعى و هم بين دو حكم فعلى ، ملازمه هست ، در فرض مذكور مىتوان استصحاب عدم وجوب مقدّمه را اخذ و قول به ملازمه را نفى كرد زيرا : استصحاب ، دالّ بر نفى ملازمه - در مقام فعليّت - هست « 3 » امّا قائلين به ملازمه مىگويند حتّى در مقام فعليّت و ظاهر ، ملازمه ، ثابت است .
ب : قوله : نعم لو كانت الدّعوى هى الملازمة المطلقة حتّى فى المرتبة الفعليّة « لما صحّ » « 4 » التّمسّك بالاصل . . .
اگر قائلين به ملازمه ، دائرهء آن را توسعه داده و بگويند هم بين دو حكم « واقعى » و
هامش
( 1 ) - يعنى : امكان ندارد كه نماز به حسب مقام فعليّت ، واجب باشد ولى وضو ، وجوب نداشته باشد ، در هر موردى كه ذى المقدّمه ، وجوب فعلى دارد ، مقدّمه هم در مقام فعليّت ، داراى همان حكم هست .
( 2 ) - و فى بعض النسخ « لما صح » التمسك بالاصل و هو غير صحيح و الصحيح لصح التمسك بالاصل اى لنفى الملازمة الفعلية . ر . ك : عناية الاصول 1 / 406 .
( 3 ) - درحالىكه صلات ، واجب است ، استصحاب عدم وجوب وضو مىگويد : « الوضوء ليس بواجب » ، يعنى : وضو از نظر حكم فعلى ، وجوب ندارد .
( 4 ) - بيان مطلب ، طبق نسخهء مذكور ، نياز به توجيه دارد ، به خلاف نسخهء قبل كه مطلب واضح بود .