شرح
عدم وجوب مقدّمه هم جارى نمىشود زيرا يكى از شرائط جريان استصحاب ، اين است كه : مستصحب يا بايد مجعول شرعى باشد - مانند استصحاب وجوب صلات جمعه - و يا چنانچه مجعول شرعى نيست ، بايد اثر و حكمى داشته باشد كه آن حكم ، مجعول شرعى باشد . مثلا اگر شما در موردى استصحاب خمريّت را جارى نموديد ، مستصحب شما - خمريّت - مجعول شرعى نيست لكن اثرى به نام حرمت دارد كه آن را شارع مقدّس جعل نموده .
متوهّم مىگويد : عدم وجوب مقدّمه - و همچنين وجوب مقدّمه - نه مجعول شرعى هست و نه موضوع براى اثر شرعى مىباشد زيرا وجوب مقدّمه ، مانند لازم ماهيّت مىباشد ، همانطور كه زوجيّت ، لازم ماهيّت اربعه هست و كسى آن را جعل ننموده ، مسألهء وجوب مقدّمه هم ، چنين است يعنى : اگر ملازمه ، واقعيت داشته باشد ، وجوب مقدّمه ، لازم ماهيّت وجوب ذى المقدّمه هست و از لوازم لا ينفكّ اصل ماهيّت ، محسوب مىشود لذا وجوب مقدّمه و وضو را شارع مقدّس ، جعل نمىكند اگر او فرمود : اقيموا الصّلاة ، و خارجا براى ما مشخص شد كه وضو ، مقدّمهء نماز هست ، آن وجوب وضو ، لازم ماهيّت وجوب صلات مىباشد و ربطى به شارع مقدّس ندارد پس توهّم نكنيد كه هركجا كلمهء وجوب ، مطرح شد ، آن وجوب ، مجعول شرعى هست . در محلّ بحث ، مقدّمهء واجب درعينحال كه واجب است لكن ارتباطى به شارع مقدّس ندارد بلكه لازمهء ماهيّت وجوب ذى المقدّمه هست بنابراين ، وجوب وضو - وجوب مقدّمه - نه مجعول شرعى هست و نه موضوع يك اثر شرعى مىباشد . آرى اگر كسى نذر كند كه چنانچه وضو واجب باشد ، فلان مبلغ صدقه مىدهم ، در فرض مذكور وجوب وضو ، موضوع اثر شرعى هست امّا اثرى نيست كه چندان اهميّت داشته باشد .
خلاصه : متوهّم مىگويد : استصحاب عدم وجوب مقدّمه را هم نمىتوان جارى نمود زيرا فاقد ضابطهء كلّى استصحاب مىباشد .