شرح
دفع توهم : آن ضابطهء كلّى در باب استصحاب ، مورد قبول ما هم هست لكن بايد دربارهء آن ، توضيح داد كه : شما گفتيد يا مستصحب بايد مجعول شرعى باشد يا موضوع براى اثر مجعول شرعى باشد لكن توضيحى دربارهء كلمهء « مجعول » مىدهيم كه :
گاهى شىء به جعل بسيط ، مجعول است كه مفاد « كان » تامّه مىباشد و نيازى به اسم و خبر ندارد مانند : « كان زيد اى : تحقّق زيد . »
و گاهى هم شىء مجعول به جعل تأليفى و تركيبى مىباشد كه مفاد « كان » ناقصه هست و نياز به اسم و خبر دارد مانند « كان زيد قائما . »
تذكّر : اشيائى كه به دو نحو مذكور ، جعل مىشوند ، جزء مجعولات « ذاتيّه » هستند . مثلا شارع مقدّس ، مستقيما وجوب را براى صلات و حرمت را براى خمر ، جعل نموده پس آن وجوب و حرمت ، مجعول بالذّات هستند .
قسم ديگر از جعل ، عبارت از جعل « تبعى » مىباشد يعنى : ممكن است جاعل و شارع مستقيما شىء را جعل نكند لكن چيزى را جعل نمايد كه لازمهء جعل آن مجعول ذاتى ، اين است كه يك مجعول تبعى هم تحقّق پيدا كند . خلاصه اينكه مجعولات بر دو قسم هستند : الف : ذاتى . ب : تبعى .
در جريان استصحاب ، فرقى نمىكند كه مستصحب ما مجعول ذاتى « 1 » باشد يا تبعى لذا در محلّ بحث مىتوان گفت : نفس وجوب مقدّمه ، مجعول شرعى هست منتها نه مجعول ذاتى و استقلالى بلكه مجعول تبعى ، يعنى : هنگامى كه شارع مقدّس ، وجوب را براى نماز ، جعل نمود ، به تبع آنهم وجوبى براى وضو - و سائر مقدمات - جعل شد پس مىتوان گفت : وجوب وضو ، مجعول شرعى هست - منتها مجعول تبعى - و چون مجعول تبعى هست ، مىتوان استصحاب عدم وجوب را نسبت به آن ، جارى نمود و گفت : قبل از آنكه شارع مقدّس ، نماز را واجب نمايد ، وضو واجب نبوده اكنون كه او نماز را واجب كرده و
هامش
( 1 ) - خواه جعل تأليفى داشته باشد يا بسيط .