و لزوم التّفكيك بين الوجوبين مع الشّك لا محالة ، لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيّين ، و إنما ينافي الملازمة بين الفعليّين ، نعم لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لصح التمسك بذلك فى اثبات بطلانها [ لما صحّ التّمسك بالأصل ] كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
شك در وجوب وضو داريم ، استصحاب عدم وجوب وضو جارى مىشود .
خلاصه : مانعى ندارد كه استصحاب عدم وجوب وضو در مرحلهء ظاهر ، جارى شود .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه در صدد هستند كه از جريان استصحاب عدم وجوب وضو - مقدّمه - نتيجهاى بگيرند .
توضيح ذلك : بديهى است كه به وسيلهء استصحاب ، بين وجوب نماز - ذى المقدّمه - و وجوب وضو - مقدّمه - تفكيك و نتيجهاش اين شد كه : نماز واجب « 1 » است امّا وضو ، واجب نمىباشد و دليلش استصحاب عدم وجوب وضو هست .
سؤال : آيا نتيجهء استصحاب ، نفى قول به ملازمه هست يا اينكه منافاتى با آن ندارد ؟
جواب : بايد ببينيم قائلين به ملازمه در چه مرحلهاى ادّعاى ملازمه نمودهاند .
1 - اگر آنها فقط بين دو حكم « واقعى » « 2 » ، قائل به ملازمه هستند - يعنى مىگويند بين حكم واقعى وجوب ذى المقدّمه و حكم واقعى وجوب مقدّمه ، ملازمه تحقّق دارد - در فرض مذكور ، استصحاب عدم وجوب وضو نمىتواند ملازمه را نفى كند زيرا استصحاب ، حكم ظاهرى را ثابت مىكند و فقط مىگويد : « الوضوء ليس بواجب » و ارتباطى به حكم واقعى ندارد .
خلاصه : اگر قائل به ملازمه ، چنان ادّعائى كند ، استصحاب عدم وجوب درعينحال كه جارى مىشود امّا منافاتى با قول به ملازمه ندارد .
2 - ممكن است قائلين به ملازمه ، دائرهء ملازمه را توسعه دهند و بگويند : هم بين دو
هامش
( 1 ) - به خاطر دليل آن ، يعنى :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *.
( 2 ) - نه بين دو حكم « واقعى » و دو حكم « فعلى » .