نعم نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها [ 1 ] .
و توهّم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهيّة ، غير مجعولة ، و لا أثر آخر مجعول مترتّب عليه ، و لو كان لم يكن بمهمّ هاهنا « 1 » ، مدفوع بأنّه و إن كان غير مجعول بالذّات ، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التّامّة ، و لا بالجعل التّأليفي الذي هو مفاد كان النّاقصة ، إلا أنّه مجعول بالعرض ، و بتبع جعل وجوب ذي المقدّمة ، و هو كاف في جريان الأصل [ 2 ] .
شرح
ملازمهء از ازل تا ابد مىنمايد يعنى : مدرك عقلى براى ما مشخّص نيست پس نمىتوان استصحاب عدم ملازمه را جارى نمود .
خلاصه : در محلّ نزاع - ملازمه - نمىتوان تأسيس اصل نمود و اصل نمىتواند هيچيك از طرفين را اثبات نمايد .
[ 1 ] - گفتيم در محلّ نزاع - ملازمه - نمىتوان اصلى را تأسيس و به آن ، تمسّك نمود .
سؤال : آيا نسبت به نفس وجوب مقدّمه - اثر ملازمه - مىتوان استصحاب عدم وجوب ، جارى نمود و چنين گفت : قبل از آنكه وضو « 2 » براى نماز ، تشريع شود مسلّما واجب نبوده زيرا ذىالمقدّمهء آن ، وجوب نداشته تا بفهميم مقدّمهاش واجب بوده است يا نه پس قبل از تشريع وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمه ، واجب نبوده امّا اكنون كه ذى المقدّمه ، وجوب شرعى پيدا كرده و شك در وجوب وضو داريم ، آيا استصحاب عدم وجوب شرعى وضو را مىتوان جارى نمود ؟
جواب : مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد و نتيجهء جريان آن ، عدم وجوب وضو - مقدّمه - مىباشد .
[ 2 ] - توهّم : همانطور كه استصحاب عدم ملازمه ، جريان پيدا نمىكند ، استصحاب
هامش
( 1 ) - اى : فى المسألة الاصولية .
( 2 ) - البتّه وضو ، خصوصيّتى ندارد و اين مطلب در مورد سائر مقدّمات هم جريان دارد .