شرح
اجتماع وجوب و حرمت شده ، شما خواه قائل به ملازمه بشويد يا نشويد ، درعينحال ، بنا بر اجتماع امر و نهى ، آن عبادت ، صحيح است .
اگر ما در مورد صلات در دار غصبى ، حكم به صحّت نموده - گفتيم اجتماع ، جائز است - در مورد مقدّمهء عبادى هم آن عبادت ، صحيح و فاقد نقص مىباشد و فرقى نمىكند كه شما قائل به وجوب مقدّمه شويد يا قائل به وجوب آن نشويد بههرحال ، عبادت شما صحيح است يعنى : اگر قائل به وجوب مقدّمه هم نشويد ، چنانچه در آن مسئله ، اجتماعى باشيد ، عبادت مذكور ، صحيح است . بنابراين ، در صحّت و بطلان ، بين وجوب و عدم وجوب مقدّمه ، بنا بر اينكه در آن مسئله اجتماعى شويد ، هيچ فرقى نمىكند .
اگر كسى در آن مسئله ، قائل به امتناع شد « 1 » ، صلات در دار غصبى را باطل مىداند ، بديهى است آن فردى كه در بحث مذكور ، امتناعى هست ، مىگويد در بحث فعلى كه آن مقدّمه ، عباديّت ، پيدا كرده ، باطل است .
سؤال : آيا بطلان آن بنا بر ملازمه و عدم ملازمه ، فرق مىكند ؟
خير ، چه شما قائل به ملازمه شده ، آن مقدّمه را واجب بدانيد و بگوئيد باطل است يا قائل به ملازمه نشويد ، آن را واجب ندانيد و بگوئيد باطل است - فرقى ندارد .
خلاصه اينكه بين قول به وجوب و عدم وجوب ، فرقى مطرح نيست .
جمعبندى : اگر مقدّمهاى عباديّت پيدا كرد ، مسألهء اجتماع امر و نهى - اجتماعا و امتناعا - در محلّ بحث ، جارى مىشود لكن هيچ ارتباطى به باب ملازمه ندارد چه كسى قائل به ملازمه بشود يا نشود ، اثرى ندارد يعنى : كسى كه در آن مسئله ، قائل به اجتماع هست ، عبادت در محلّ بحث را مطلقا صحيح مىداند و كسى كه در آن مسئله ، قائل به امتناع هست ، در محلّ بحث ، آن عبادت را مطلقا باطل مىداند .
هامش
( 1 ) - قائلين به امتناع ، صلات در دار غصبى را باطل مىدانند و مىگويند جمع بين وجوب و حرمت ، قابل تعقل نيست .