و ثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا ، لاختصاص الوجوب به غير المحرّم فى غير صورة الانحصار به . و فيها اما لا وجوب للمقدمة ؛ لعدم وجوب ذى المقدّمة ، لاجل المزاحمة ، و اما لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال دوّم : سؤال : در كدام مورد ، مقدّمه درعينحال كه محرّم هست ، وجوب هم دارد تا اينكه از مصاديق بحث اجتماع امر و نهى باشد ؟
به عبارت ديگر : شما نمىتوانيد موردى را ارائه دهيد كه مقدّمهء محرّم ، وجوب هم داشته باشد .
توضيح ذلك : مقدّمهاى را كه مىگوئيد حرام است « 1 » ، آيا مقدّمهء منحصرهء ذى المقدّمه هست يا غير منحصره ؟ نسبت به هركدام ، پاسخ جداگانهاى براى شما بيان مىكنيم .
الف : اگر مقدّمه ، غير منحصره باشد - مثلا انقاذ غريق و نفس محترمى ، داراى دو طريق باشد ، راه مباح و طريق حرام ، يعنى عبور از ملك غير بدون رضايت او - در اين صورت ، اصلا عقل ، حكم به وجوب مقدّمهء حرام نمىكند و وجوب غيرى مقدّمى مستقيما ، عارض مقدّمهء مباح مىشود و مقدّمهء حرام ، وجوبى ندارد تا اجتماع وجوب و حرمت ، مطرح شود .
ب : گاهى آن مقدّمه ، منحصره مىباشد ، مثلا مسلمانى در حال غرق شدن هست و راه انقاذ او منحصر به عبور از ملك غير است ، در اين صورت بايد بين حرمت مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه مقايسهاى نمود كه اهميّت كداميك ، بيشتر است . بهعنوان مثال ، آيا از نظر شارع مقدّس ، حرمت تصرّف در مال غير اهمّ است يا انقاذ نفس محترم ؟
اگر اهميّت ذى المقدّمه ، بيشتر باشد ، اين مطلب ، دليل برآن است كه مقدّمه ، حرام نيست و چگونه مىشود كه مقدّمهاى حرام « 2 » باشد و مع ذلك اهميّت وجوب ذى المقدّمه ، بيش از حرمت مقدّمه باشد ؟ ، در صورت تزاحم ، حرمت مقدّمه ، رفع مىشود و در نتيجه ،
هامش
( 1 ) - يعنى : شىء قبل از آنكه مقدّمهء واجب قرار گيرد ، حرمت ذاتى داشته و آن شىء محرّم ، مقدّمهء واجبى قرار گرفته .
( 2 ) - در صورت انحصار .