شرح
در صدد بوديد صغراى براى اجتماع امر و نهى ، قرار دهيد - به نحوى كه بيان كرديم - آيا تأثيرى در آن « مهم » در باب مقدّمه مىگذارد يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه معتقدند كه هيچگونه اثرى در آن « مهم » نمىگذارد .
توضيح ذلك : بديهى است كه مقدّمه گاهى تعبّدى هست يعنى : قصد قربت در آن ، معتبر است و گاهى توصّلى مىباشد كه قصد قربت در آن ، اعتبار ندارد لذا براى توضيح مطلب بايد نسبت به هر دو نوع مقدّمه ، مسئله را بررسى نمود كه :
الف : اگر مقدّمهء واجب ، توصّلى شد ، آن مقدّمهء توصّلى خالى از قصد قربت به هر صورت و به هر كيفيّت ، اتيان شود ، مىتوان به ذى المقدّمه ، توصّل پيدا كرد ، خواه در بحث اجتماع امر و نهى ، اجتماعى شويد يا قائل به امتناع « 1 » شويد .
فرضا اگر مقدّمه ، توصّلى و مقصود ، رسيدن به مكّه و انجام مناسك حج شد ، از نظر درك مناسك ، فرقى نمىكند كه انسان با مركب غصبى به مكّه رفته باشد يا غير غصبى زيرا مسألهء عباديّت در مسير حج ، اعتبار ندارد .
خلاصه : در مقدّمهء توصّلى بايد ذات مقدّمه ، اتيان شود خواه آن مقدّمه ، واجب باشد يا حرام ، قائل به اجتماع شويد يا امتناع ، جانب وجوب را غلبه دهيد يا جانب حرمت را غلبه دهيد ، فرقى ندارد پس : مسألهء اجتماع امر و نهى يا امتناع آن در مقدّمات توصّليّه ، اثرى ندارد .
ب : اگر مقدّمهاى عبادى ، و قصد قربت در آن معتبر بود ، ما هم قبول داريم كه مسألهء اجتماع يا امتناع اجتماع امر و نهى در آن مسألهء عبادى ، اثر مىگذارد امّا مسألهء وجوب و عدم وجوب مقدّمه ، اثرى ندارد ، فرضا شما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيد و مىگوئيد صلات در در دار غصبى صحيح است ، اكنون ما اين مبنا را در مورد يك مقدّمهء عبادى ، جارى و پياده مىكنيم كه :
طبق مبناى مذكور ، آن مقدّمهء عبادى ، صحيح است امّا علّت صحّت ، اين نيست كه
هامش
( 1 ) - و اگر امتناعى شديد ، خواه جانب وجوب را بر حرمت ، غلبه دهيد يا بالعكس .