شرح
خير ، آن حرمتى كه اوّلا نسبت به مقدّمه ، تحقّق پيدا كرده ، مربوط به ذات آن شىء بوده امّا آيا وجوبى كه از ناحيهء مقدّميّت ، تحقّق پيدا مىكند ، مربوط به « عنوان » مقدّمه هست ؟
مكرّرا بيان كردهايم كه عنوان مقدّميّت ، حيث تعليلى هست يعنى : مقدّميّت ، سبب مىشود كه حكم به وجوب غيرى ، نسبت به نفس نصب سلّم - يا وضو - بار شود مثلا وضو ، مقدّمهء نماز هست امّا نمىتوان گفت : وضو واجب نيست ، مقدّمه ، واجب هست ، عنوان مقدّميّت ، سبب مىشود كه وضو ، متّصف به وجوب غيرى شود پس : عنوان وجوب ، عبارت از مقدّميّت نيست و عنوان حرمت هم عبارت از يك شىء ديگر و آن دو با يكديگر جمع شده باشند .
اگر شما مقدّمهء محرّمى را فرض كرديد و قائل به ملازمه هم شديد ، همان چيزى كه حرام است ، وجوب پيدا مىكند ، همان چيزى كه متعلّق حرمت است ، متعلّق وجوب مقدّمى و داخل در بحث « نهى در عبادت و معامله « 1 » » مىباشد . - نه ، نزاع اجتماع امر و نهى .
اگر معامله يا عبادتى حرام شد ، همان چيزى كه متعلّق وجوب قرار گرفته ، نهى هم به آن ، متعلّق شده امّا در باب اجتماع امر و نهى ، آن دو عنوان ، متفاوت و جداى از هم هستند يعنى : « الصّلاة واجبة ، الغصب حرام » منتها آن دو عنوان در يك وجود خارجى ، اجتماع و ائتلاف كردهاند امّا اگر وضو - مقدّمه - فرضا حرام شد ، چنين نيست كه دو شىء مطرح باشد ، يكى متعلّق وجوب و ديگرى متعلّق حرمت قرار گيرد بلكه همان چيزى كه متعلّق تحريم است ، وجوب هم به آن تعلّق گرفته و همان چيزى كه متعلّق وجوب است ، حكم تحريمى هم به آن متعلّق شده پس ارتباطى به مسألهء اجتماع امر و نهى ندارد .
هامش
( 1 ) - يعنى : « كل ما هو غير عبادة » . - مقصود ، معامله بالمعنى الاخص نمىباشد .