و فيه : أوّلا : إنّه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرّة ، إنّ الواجب « 1 » ما هو بالحمل الشّائع مقدّمة ، لا بعنوان المقدّمة « 2 » ، فيكون على الملازمة من باب النّهي في العبادة و المعاملة [ 1 ] .
شرح
در دار غصبى كه از مصاديق اجتماع امر و نهى هست - و اقوال ، اشكالات و جوابهائى كه در آن بحث ، جارى هست در محلّ بحث هم جريان پيدا مىكند امّا اگر قائل به ملازمه نشويم و وجوب مقدّمه را انكار نمائيم ، مسألهء مذكور ، هيچگونه ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى ، پيدا نمىكند .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه سه اشكال بر ثمرهء مذكور ، وارد نمودهاند :
اشكال اوّل : مقدّمه : در بحث اجتماع امر و نهى ، آن دو عنوانى كه يكى از آنها متعلّق نهى و ديگرى متعلّق امر است ، بايد عنوان تقييدى و همچنين موضوعيّت داشته باشد امّا چنانچه آن دو يا يكى از آنها موضوعيّت نداشته باشد و جهت - حيث - آن ، تعليلى باشد ، ارتباطى به نزاع در باب اجتماع امر و نهى ، پيدا نمىكند .
علّت اينكه صلات در دار غصبى ، مرتبط به نزاع در باب اجتماع امر و نهى مىباشد ، اين است كه داراى دو جهت تقييدى و داراى دو عنوان هست كه موضوع و متعلّق حكم مىباشند نه اينكه : علّيّت و واسطيّت داشته باشند به عبارت ديگر : نفس صلات ، موضوع و متعلّق حكم است و شارع مقدّس فرموده :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *پس عنوان صلات ، تقييدى هست و همچنين عنوان غصب هم خودش موضوعيّت دارد و متعلّق نهى ، قرار گرفته .
امّا در محلّ بحث : آيا اگر مقدّمهاى واجب شد - درحالىكه قبلا حرام بوده - آن مقدّمه هم مانند صلات در دار غصبى هست ؟
هامش
( 1 ) - و هو المقدّمة ، يعنى : ان معروض الوجوب الغيرى هو ما يحمل عليه المقدمة بالحمل الشائع و من المعلوم : انه ذات الشىء ، لا بعنوان كونه مقدمة . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 376 .
( 2 ) - يعنى : نه اينكه عنوان مقدميّت ، جهت تقييدى باشد بلكه مقدميّت ، « حيث » تعليلى دارد .