و أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجانا و بلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصّناعات الواجبة كفائيّة التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، و يختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك ، أي لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها ، هذا في الواجبات التّوصليّة [ 1 ] .
شرح
بيان كردهاند كه : « اذا قلنا بوجوب المقدّمة لا يجوز اخذ الاجرة عليها و اذا لم نقل بوجوب المقدّمة يجوز اخذ الاجرة عليها . »
اشكال مشترك : عدم جواز اخذ اجرت براى انجام مقدّمه ، حكم شرعى نيست ، هميشه حكم الهى ، كلّى هست مثلا « عدم جواز اخذ الاجرة على الواجب » مىتواند حكم اللّه باشد امّا عدم جواز اخذ اجرت در برابر نماز ، ارتباطى به شارع مقدّس ندارد .
ثمرهء مذكور هم ارتباطى به شارع ندارد به عبارت ديگر ، مسألهء اصوليّه بايد مولّد و مستنبط حكم شرعى باشد نه اينكه مسألهء اصولى براى تطبيق و پياده كردن احكام باشد .
شما معتقديد كه : شارع مقدّس فرموده است « لا يجوز اخذ الاجرة على الواجب » و اگر قائل به وجوب مقدّمه شويم آن حكم خدا بر ما نحن فيه « 1 » ، منطبق است ، اشكال ما اين است كه : تطبيق و پياده كردن حكم نمىتواند ثمرهء مسألهء اصولى واقع شود لذا ثمرهء سوّم هم از ثمرات مسألهء اصوليّه نيست .
[ 1 ] - اشكال اختصاصى : مرحوم شيخ در كتاب مكاسب ، مسألهء اخذ اجرت در مقابل واجبات را مشروحا بيان كرده لكن مصنّف هم اشارتا به بيان آن پرداختهاند كه :
اصلا قبول نداريم كه اخذ اجرت در برابر واجبات ، جائز نباشد .
بيان ذلك : به يك اعتبار ، واجبات بر دو گونه هستند : 1 - توصّلى 2 - تعبّدى ، لازم است بحث مذكور را نسبت به هريك از آن دو قسم ادامه دهيم .
الف : واجبات توصّلى : اگر مولا شىء را واجب نمود و مقصودش صرف وجود آن واجب بود - خواه كسى در مقابل آن ، اجرت بگيرد يا مجانى انجام دهد - در اين صورت ،
هامش
( 1 ) - اخذ اجرت بر مقدّمهء واجب .