تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
كلّى شارع استفاده مىكند و در حقيقت ، عقل آن را بر مواردش منطبق مىنمايد . اشكال اختصاصى : فرض كنيد واجبى داراى سه مقدّمه هست و با ترك يك مقدّمه ، قدرت مكلّف از انجام آن واجب ، سلب مىشود ، آيا در اين صورت ، اصرار بر حرام واقع شده ؟ مسلّما اصرار بر گناه ، تحقّق پيدا نكرده . وقتى مكلّف ، اوّلين مقدّمه را ترك كرد ، به تبع آن ، قدرت بر انجام ذى المقدّمه ندارد لذا به خاطر عدم قدرت بر اتيان ذى المقدّمه ، اصل تكليف ، نسبت به واجب ، ساقط مىشود و به تبع آن چون سائر مقدّمات هم وجوب غيرى داشته ، آن تكليف نسبت به مقدّمات هم ساقط مىشود لذا از آن مكلّف ، فقط يك عصيان و مخالفت ، تحقّق پيدا كرده و بر عصيان واحد ، عنوان اصرار ، صادق نيست و موجب فسق هم نمىشود . ايراد بر مصنّف رحمه اللّه : بيان مذكور ، قابل مناقشه هست زيرا سلب قدرت مكلّف ، نسبت به ذى المقدّمه در اثر سوء اختيار بوده و امتناع به سوء اختيار ، موجب سقوط تكليف نمىشود و منافاتى با مسألهء اختيار ندارد . درعين‌حال ، غير از اشكال مصنّف ، ايراد ديگرى به اصل ثمرهء دوّم داريم كه : مخالفت با مقدّمات ، موجب معصيت نيست زيرا معصيت آن است كه باعث استحقاق عقوبت شود و ما در بحث واجبات غيريّه و طهارت ثلاث گفتيم بر مخالفت واجب غيرى ، استحقاق عقوبت ، مترتّب نمىشود و ترك آن‌ها موجب فسق نمىگردد كه در دنبالش استحقاق عقوبت مطرح باشد و صرف ترك يك يا دو واجب غيرى بدون اينكه استحقاق عقوبتى بر مخالفت آن مترتّب گردد ، موجب فسق نمىشود .

بيان ثمرهء سوّم :

گفته‌اند اگر مقدّمهء واجب ، داراى وجوب باشد ، اخذ اجرت براى انجام مقدّمهء واجب ، جائز نيست امّا اگر مقدّمه ، واجب نباشد مانعى از اخذ اجرت در برابر مقدّمهء واجب ، وجود ندارد خلاصه اينكه : يكى از ثمرات مقدّمهء واجب را چنين
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 382 | الشيخ فاضل اللنكراني