شرح
عقلى مقدمه را قبول دارند « 1 » . پس مقدّمه ، علىاىّحال لزوم دارد منتها بنا بر ملازمه ، لزوم شرعى و بنا بر انكار ملازمه ، لزوم عقلى دارد .
خلاصه : ممكن است مقصود ناذر از انجام واجب ، اعمّ از واجب شرعى و عقلى باشد در اين صورت ، فرقى نمىكند كه مقدّمهء واجب ، وجوب شرعى داشته باشد يا اصلا فاقد وجوب شرعى باشد لذا بايد ملاحظه نمود كه منظور او چه بوده است و . . .
بيان ثمرهء دوّم :
گفتهاند اگر ذىالمقدّمهاى داراى چند مقدّمه باشد و فردى آن واجب را باتمام مقدّماتش ترك كند ، در اين صورت اگر قائل به وجوب مقدّمه باشيم نتيجهاش اين است كه آن فرد « يصير فاسقا » و عنوان فسق بر او منطبق مىشود زيرا او چند واجب را ترك كرده در حقيقت اصرار بر حرام و گناه دارد و نفس اصرار بر گناه - و لو صغيره باشد - عنوان كبيره پيدا مىكند پس كسى كه ذىالمقدّمهاى را با چند مقدّمهاش ترك كرده ، عادل نيست . امّا اگر گفتيم مقدّمات واجب ، وجوب ندارد ، فردى كه يك واجب را با مقدّماتش ترك كرده او فقط يك واجب - ذى المقدّمه - را ترك نموده و بر ترك يك واجب ، عنوان اصرار بر گناه صغيره ، تحقّق پيدا نمىكند و فسق ، محقّق نمىشود . اشكال مشترك : اين مطلب هم ارتباطى به ثمرهء مسألهء اصوليّه ندارد . فاسق شدن و فاسق نشدن كه يك مسئله شرعى نيست « 2 » ، وظيفهء شارع ، بيان ملاك كلّى فسق و عدالت هست امّا اينكه در چه موردى فسق ، محقّق مىشود و در كجا فسق تحقّق پيدا نمىكند از شئون شارع نيست بلكه اين مطلب يك حكم جزئى و مربوط به عقل است كه از حكمهامش
( 1 ) - كه قبلا هم آن را توضيح دادهايم .
( 2 ) - اينكه زيد به خاطر فلان عمل ، فاسق شده و عمرو به علت ارتكاب فلان فعل از عدالت خارج شده مربوط به شارع نيست بلكه شارع مقدّس فرموده است شرب خمر ، حرام و از گناهان كبيره است و ارتكاب كبيره با عدالت سازگار نيست امّا اينكه فلانى شرب خمر نموده و فاسق شده ، ارتباطى به شارع مقدّس ندارد .