بقي شيء و هو أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ، هو تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضّدّ مما يتوقّف عليه فعل ضدّه ، فإنّ تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرّما ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتّب عليه الضّدّ الواجب ، و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيّا عنه ، فلا تكون فاسدة [ 1 ] .
شرح
ترك ذى المقدّمه نبايد عنوان مخالفت و عصيان داشته باشد . اگر مكلّف « كون على السطح » را ايجاد ننمود ، استحقاق عقابى برآن ، مترتّب نمىشود زيرا او تمكّن شرعى از انجام آن ندارد و علّتش اين است كه شارع مقدّس فرموده است : مقدّمهء غير موصله و فرضا نصب سلّم ، حرام است و اگر نصب سلّم ، حرام شد ، چگونه مكلّف مىتواند ذى المقدّمه را اتيان كند ؟
ممكن است گفته شود : او نصب سلّم نمايد و سپس « كون على السّطح » را اتيان كند ، پاسخ ما اين است كه همان مسألهء تحصيل حاصل ، پيش مىآيد .
سؤال : براى اينكه مكلّف ، گرفتار تحصيل حاصل نشود ، چه كند ؟
جواب : فعلا مكلّف ، قدرت شرعى بر « كون على السّطح » ندارد زيرا مولا فرموده ، مقدمات غير موصله ، حرام است و مىدانيم كه مانع شرعى هم مانند مانع عقلى مىباشد لذا مىگوئيم : « فعل الواجب » ، مقدور مكلّف نيست و هنگامى كه فعل واجب ، مقدور نشد ، ترك آنهم مقدور نيست و در نتيجه ، عقاب ، عصيان و سائر عناوين برآن ، مترتّب نمىشود .